تعاني الأصوات الحرة النادرة في بلغاريا يومياً من الترهيب والعنف من جهة وحملات التشهير وضغوط الدولة من جهة أخرى. ففي غياب أية إدانة رسمية للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أصبح الوضع الإعلامي في البلاد مقلقاً للغاية، حيث اعتقلت الشرطة الصحفي ديميتير كيناروف بعنف خلال مظاهرة احتجاجية، بينما تعرض الصحفي الاستقصائي سلافي أنجيلوف لهجوم من عصابة إجرامية أمام منزله. أما نيكولاي ستايكوف، فقد تلقى تهديدات بالقتل بعد نشره تحقيقاً بشأن فضيحة فساد في أعلى هرم جهاز القضاء. هذا وتقوم الشرطة باستدعاء الصحفيين المستقلين باستمرار لاستجوابهم عن أنشطة تتعلق بعملهم. أما علاقة الطبقة السياسية والأوليغارشية مع وسائل الإعلام الموالية للحكومة فإنها تقوم في الغالب على الفساد والمصالح. صحيح أن ديليان بيفسكي، أكبر رموز هذه العلاقات المشبوهة، باع مؤسساته الإعلامية لجهات مختلفة، بيد أن تأثيره على الصحافة يظل حاضراً بقوة وعلى نحو يبعث على القلق. هذا وتُخصص أموال حكومية وأوروبية لبعض وسائل الإعلام وسط تعتيم تام، مما يجعل بعض المنابر متماهية مع مصالح السلطات الحاكمة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الملاحقات القضائية ضد وسائل الإعلام المستقلة -مثل بيفول وإيكونوميديا- تلقي بظلالها على حرية الصحافة. فبعد محنة طويلة أمام المحاكم، تمت أخيراً تبرئة إيفو بروكوبييف، أحد مالكي هذه المجموعة الإعلامية، في يونيو/حزيران 2020 بعد محاكمة ذات أبعاد سياسية.
بلغاريا