يواجه المدونون والصحفيون المستقلون حملة قمع أشرس من أي وقت مضى، وهم الذين يُعتبرون المصدر الوحيد للمعلومات المستقلة في بلد حيث الصحافة خاضعة تماماً لسيطرة الحزب الشيوعي. فقد تواصلت وتيرة العنف على أيدي عناصر الشرطة الذين عادةً ما يرتكبون الانتهاكات بزي مدني، بينما يواصل الحزب الحاكم أكثر من أي وقت مضى تبرير حبس الفاعلين الإعلاميين باللجوء إلى القانون الجنائي، الذي ينص في ثلاث من مواده على عقوبة السجن لمدة قاسية للغاية في حق كل من أُدين بتهمة "الدعاية ضد الدولة" أو "القيام بأنشطة رامية إلى الإطاحة بسلطة الشعب" أو "إساءة استخدام الحق في الحريات الديمقراطية". وقد أصبح الرعب يخيم على الساحة بشكل مطلق منذ وصول التيار المحافظ تحت إمرة نجوين فو ترونج، إلى قيادة الحزب، الذي أحكم قبضته على زمام السلطة من خلال المؤتمر الخماسي في يناير/كانون الثاني 2021. وفي العام السابق، اعتُقل العديد من أعضاء جمعية الصحفيين المستقلين في فيتنام، وحُكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 11 و15 عاماً. كما تم اعتقال فام دوان ترانج الفائز سنة 2019 بجائزة مراسلون بلا حدود للشخصية الإعلامية المؤثرة. وفي المجموع، لا يزال أكثر من ثلاثين صحفياً ومدوناً يقبعون في السجون الفيتنامية، حيث تُسجَل حالات سوء المعاملة بشكل مستمر. وفي مواجهة تعبئة المواطنين على الإنترنت، عززت السلطات أيضًا أدوات القمع على الشبكة. ففي نهاية عام 2017، كشف الجيش عن وجود القوة 47، وهي وحدة مكونة من 10 آلاف جندي إلكتروني شغلهم الشاغل هو الدفاع عن الحزب ومهاجمة المدونين الذين ينقلون أفكار المعارضة. وفي عام 2019، دخل حيز التنفيذ قانون الجريمة الإلكترونية الذي يُجبر المنصات الرقمية على تخزين بيانات المستخدمين على الأراضي الفيتنامية لتسليمها إلى السلطات إذا طلب منها ذلك.
فيتنام