بعد ظهور أول تناوب سياسي في تاريخ ماليزيا الحديثة، عام 2018، هدأ بعض الشيء مناخ عمل الصحفيين، لدرجة أن ماليزيا سجلت تقدماً ملحوظاً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. ومع عودة الائتلاف القديم لسُدة الحكم، لُوحِظ تراجع مقلق في هذا الصدد. فقد أعادت حكومة محي الدين ياسين إحياء وزارة الشؤون الخاصة، التي تشكل منبعاً لا ينضب للدعاية الحكومية، حيث خُصصت لها ميزانية هائلة قدرُّها 85 مليون رينجت (17.4 مليون يورو) في عام 2021. وعلى المستوى القانوني، يمكن للسلطات قمع حرية الصحافة بالاستناد إلى ترسانة تشريعية شديدة الصرامة: قانون الفتنة لعام 1948، وقانون الأسرار الرسمية لعام 1972، وقانون المطبوعات والنشر لعام 1984، وقانون الاتصالات والوسائل المتعددة لعام 1998، وهي كلها نصوص قمعية للغاية يتعين إصلاحها بشكل شامل. كيف لا وهي تنص على أحكام تتيح للسلطة التنفيذية السيطرة الكاملة على تراخيص النشر وأحكام بالسجن تصل إلى عشرين عاماً ضد الصحفيين المتهمين بـ "الفتنة"... وفي عام 2020، أدى تصلُّب النظام إلى سلسلة من الملاحقات القضائية وعمليات تفتيش لمبانِ وسائل إعلامية، علاوةً على طرد صحفيين وكاشفي فضائح، فضلاً عن تسجيل عدة انتهاكات صارخة لسرية المصادر... ومن ثَمَّ فالرقابة الذاتية باتت في الغالب هي السبيل الأوحد للنجاة من اعتداءات الحكومة.
ماليزيا