يمارس الحزب الثوري الشعبي رقابة مطلقة على الصحافة ووسائل الإعلام في لاوس. ذلك أن المتنفس الوحيد للمواطنين لمشاهدة ما يشبه التعددية بات يتمثل في بث التلفزيون الوطني للجلسات البرلمانية، التي يمكن من خلالها التعبير عن بعض الاختلافات في وجهات النظر بين مختلف تيارات الحزب الحاكم. فقد بات المواطنون يتجهون على نحو متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما أدركوا هول القيود المفروضة على وسائل الإعلام الرسمية. لكن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع الجديد: ففي أواخر 2014، اعتُمد مرسوم ينص على عقوبة السجن في حق مستخدمي الإنترنت الذين ينتقدون الحكومة، علماً بأن الحزب الشيوعي الحاكم يهدد وجود منصات الصحافة الإلكترونية، حيث يفرض الإطار القانوني الجديد على المستخدمين كشف هويتهم بتسجيل أسمائهم الحقيقية بشكل رسمي لدى السلطات. ونتيجة لذلك، بات عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد لا يتعدي نصف المليون، وهي نسبة بالكاد تصل إلى 10% من إجمالي السكان. هذا وقد اعتُمد في يناير/كانون الثاني 2016 مرسوم رئاسي يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بالوصول إلى الجمهور في لاوس، ولكن شريطة موافقتها على خضوع محتوياتها لرقابة الحزب الحاكم. وبعد قبول ذلك، تمكنت وكالة الأنباء الصينية ونظيرتها الفيتنامية من فتح مكتب في فينتيان. صحيح أن ظاهرة المدونات بدأت تظهر بشكل خجول، بيد أن تعليقاً بسيطاً على منصات التواصل الاجتماعي قد يؤدي بصاحبه إلى محنة قضائية. وفي هذا الصدد، حُكم على مدوّنة بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاولتها إبلاغ المواطنين بحالة الفيضانات في جنوب البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت الحكومة إشعاراً جديداً تُطالب من خلاله جميع وسائل الإعلام الإلكترونية بالتسجيل لدى السُلطات وإلا ستواجه الإغلاق. وبفضل القرب الكبير بين اللغتين اللاوية والتايلاندية، يتابع الشباب اللاوسيون عن كثب ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي التايلاندية، بل وأطلقوا حركة احتجاجية نادرة على الإنترنت في أكتوبر/تشرين الأول من خلال هاشتاغ #ຖ້າການເມືອງລາວດີ (الذي يمكن ترجمته بعبارة "ماذا لو كان ساسة لاوس جيدين؟)، حيث تم استخدامه أكثر من 400000 مرة، وشكّل صرخة استنكار حقيقية تجاه انعدام حرية التعبير في البلاد.