بعدما كان الذراع الأيمن لرئيس الوزراء، أصبح يوشيهيدي سوجا هو من يقود الحكومة بعد استقالة شينزو آبي في نهاية عام 2020. لكنه لم يفعل شيئًا لتحسين مناخ حرية الصحافة في اليابان، المعروفة باحترامها لمبادئ الحرية والتعددية في وسائل الإعلام. لكن بفعل ثقل التقاليد والمصالح الاقتصادية، فإنه يتعذر على الصحفيين ممارسة دور الحسيب والرقيب في هذا البلد الذي يُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إذ يستنكرون المناخ العام الذي يعملون فيه، والذي يتسم بانعدام الثقة فيهم بل وحتى العداء تجاههم في بعض الحالات. وبينما لا يزال نظام النوادي الصحفية يمثل تمييزاً صارخاً ضد الصحفيين المستقلين أو الأجانب، فإن منصات التواصل الاجتماعي تعج بالمضايقات وحملات التحرش التي تشنها مختلف المجموعات القومية ضد الصحفيين الناقدين للحكومة أو الذين يثيرون قضايا "منافية للروح الوطنية"، مثل محطة فوكوشيما للطاقة النووية أو الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا. كما تستمر الحكومة في رفض أي نقاش حول قانون حماية أسرار الدولة، الذي ينص على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق المُبلِّغين عن المخالفات أو الصحفيين أو المدونين الذين ينشرون معلومات يتم الحصول عليها "بشكل غير قانوني".
اليابان