تحت نظام رئيس الوزراء فرانك باينيماراما، الذي يحكم البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده في عام 2006، عادة ما يجد الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة بشدة أنفسهم عرضة لمحاولات التخويف بشكل منتظم، بل ويكون مصيرهم السجن في بعض الحالات. كما ترزح وسائل الإعلام تحت وطأة مرسوم الصحافة -الذي اتخذ شكل قانون سنة 2018- وأحكام الهيئة التنظيمية الناتجة عنه، والتي لها صلاحيات مرتبطة مباشرة بالسلطة التنفيذية، علماً بأن هذا القانون ينص على عقوبة تصل إلى سنتين سجناً نافذاً في حق الصحفيين الذين ينتهكون أحكامه المُصاغة بشكل غامض. كما أن استخدام قوانين التحريض على الفتنة يخلق بدوره مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية، وذلك من خلال أحكام تصل إلى السجن سبع سنوات. ففي عام 2017، لحقت بصحيفة فيجي تايمز متابعات مُنهكة بتهمة "بث الفتنة"، خلفت عواقب وخيمة على حياة صحفييها لمدة عامين، حيث رأى العديد من المراقبين في ذلك ثمناً باهظاً لاستقلالية اليومية الرئيسية في البلاد.