تزخر توغو بمشهد إعلامي غني، قوامه 171 منبراً في الصحافة المطبوعة و74 محطة إذاعية و10 قنوات تلفزيونية، لكن وسائل الإعلام الحكومية لا تزال بعيدة عن خدمة المصلحة العامة على النحو الأمثل. صحيح أن تجريم المخالفات الصحفية قد أُلغي منذ 2004، كما تتمتع المنظمات المهنية للصحفيين بالقدرة على التعبئة في سبيل الدفاع عن الصحافة كلما تعرضت المهنة لهجوم من جهة ما، بيد أن وضع حرية الصحافة يوجد تحت رحمة السياق السياسي إلى حد كبير، إذ تفرض الرقابة الذاتية نفسها بقوة خلال الفترة الانتخابية مما يفسر عدم تطرق الصحفيين لمواضيع محرمة مثل الفساد والجيش والرئيس وعائلته. هذا وتعيش الصحافة في توغو وضعاً لا تُحسد عليه منذ بداية احتجاجات أغسطس/آب 2017 ضد استمرار الرئيس فاور غناسينغبي في السلطة، حيث صعَّدت السلطات ضد وسائل الإعلام بسحب بطاقة الاعتماد من مراسلة TV5 Monde وFrance 24 كما قُطعت خدمة الإنترنت على مدى أيام في محاولة لتكميم الأصوات المعارضة. ورغم أن الأوضاع قد هدأت بعض الشيء وسط انخفاض ملحوظ في عدد الانتهاكات ضد الصحفيين، فقد سُجل تعطيل لخدمة الإنترنت بالتزامن مع عملية فرز نتائج الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 22 فبراير/شباط 2020. وأمام هذا الوضع، تتمثل التحديات الرئيسية المطروحة أمام مشروع قانون الصحافة -الذي أقر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019- في تنظيم القطاع وفق معايير مهنية وحماية المصادر والصحفيين -وخاصة خلال المظاهرات- وتوفير موارد مالية أكبر لضمان الاكتفاء الاقتصادي لوسائل الإعلام. كما أن ثقافة الصحافة الاستقصائية تواجه العديد من العراقيل، من بينها الضغوط والملاحقات القضائية وعقوبات هيئة تنظيم القطاع السمعي البصري، التي تفتقر إلى الاستقلالية، كما يتضح من تعليقها لمجموعة من الصحف الخاصة، آخرها تعليق صحيفة L’Alternative، التي يديرها الصحفي الاستقصائي فرديناند منساه أيتي.
توغو