منذ عام 2019، قُتل ستة صحفيين في الصومال ليتجاوز العدد الإجمالي 50 ضحية منذ 2010، مما يفسر بقاء هذاد في قائمة أخطر البلدان على سلامة الصحفيين في القارة الإفريقية. ذلك أن حرية الإعلام تعاني الأمرين في مناخ يطغى عليه الفساد وانعدام الأمن. فبينما يظل جزء كبير من الأراضي تحت سيطرة كيانات غير تابعة للدولة أو محافظات لا تعترف بسلطة الحكومة المركزية أو تكاد لا تعترف بها، يجد الصحفيون أنفسهم عرضة للضغوط من كل حدب وصوب. فأولئك الذين لا يحشرون أنفسهم في زنزانة الرقابة الذاتية إما يتعرضون لهجمات من حركة الشباب -المسؤولة الرئيسية عن اغتيالات الصحفيين في البلاد- أو للاعتقالات والاحتجازات التعسفية (أكثر من 32 في عام 2020 وحده) أو التعذيب أو إغلاق وسائل الإعلام التي يعملون لها، علماً بأن سلطات إقليمي أرض الصومال وأرض البنط لها طابع قمعي بامتياز، حيث تمارس ضغطاً مهولاً على وسائل الإعلام المحلية، إذ عادة ما يمثل الصحفيون أمام محاكم عسكرية – في محاولة لتبرير تمديد فترة احتجازهم - أو محاكم مدنية على أساس قوانين تعود إلى عهد الديكتاتورية العسكرية. كما أن مشروع قانون الصحافة الجديد ينطوي على العديد من الأحكام السالبة للحرية ويمنح وزير الإعلام سلطات واسعة للغاية من شأنها أن تتيح له السيطرة على وسائل الإعلام برمتها. وخلال مهمة غير مسبوقة إلى الصومال في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعربت مراسلون بلا حدود وشريكتها المحلية، النقابة الوطنية للصحفيين الصوماليين، عن مخاوفهما لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث وعد هذا الأخير بوضح حد للاعتقالات التي تطال الصحفيين. وبينما لم يتبلور بعد هذا التعهد على أرض الواقع، ها هي البلاد تغرق في أزمة سياسية جديدة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وبينما تُرتكب الانتهاكات ضد الفاعلين الإعلاميين بشكل منهجي تقريباً، وسط إفلات تام من العقاب، فقد تم إرسال إشارات إيجابية من قبل السلطات في هذا المجال، حيث حُكم غيابياً بالسجن خمس سنوات على الشرطي الذي أطلق النار على مصور بالعاصمة مقديشو في يوليو/تموز 2018، لكنه لم يُعتقل بعد. كما طُرد من الجيش الجنديان اللذان قيَّدا صحفيَين وتركاهما عرضة لأشعة الشمس الحارقة. وفي 2020، عينت النيابة العامة محققاً خاصاً لتولي التحريات حول جرائم اغتيال الصحفيين، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصومال.
الصومال