تعد نيجيريا من أكثر دول غرب إفريقيا خطورة وصعوبة بالنسبة للصحفيين، الذين يتعرضون لشتى أنواع التجسس والاعتداء والاعتقال التعسفي، بل ويصل الأمر إلى قتلهم في بعض الأحيان. كما تزامنت إعادة انتخاب محمدو بوهاري في مطلع 2019 مع حملات تضليل غير مسبوقة، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي. وغالباً ما يكون حكام المحافظات الأكثر شراسة في مهاجمة وسائل الإعلام والصحفيين، علماً أنهم يتصرفون في إفلات تام من العقاب. ففي عام 2018، دمر حاكم محلي جزءاً من مبنى محطة إذاعية بعد سلسلة من التقارير الناقدة حول إدارة الشؤون المحلية. هذا وقد قُيد هامش الحرية على الإنترنت بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، والذي استخدم على نطاق واسع لاعتقال الصحفيين والمدونين ومحاكمتهم واحتجازهم بشكل تعسفي. ومنذ يوليو/تموز 2019، قُتل ثلاثة صحفيين بالرصاص في سياق تغطية مظاهرات الحركة الإسلامية في نيجيريا، بينما لم يُجر حتى الآن أي تحقيق جاد لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة.
وغالباً ما يستفيد عناصر الشرطة بشكل مباشر من بيئة الإفلات من العقاب، حيث يُرجَّح أن تكون قوات الأمن هي المسؤولة عن مقتل صحفية متدربة شابة كانت قد اعتُقلت في أكتوبر/تشرين الأول 2020. كما شكلت المظاهرات الحاشدة التي هزت البلاد في 2020 أرضية لاندلاع أعمال عنف ضد وسائل الإعلام، حيث أُضرمت النيران في مباني عدة صحف ومواقع، بينما طالت الاعتداءات العديد من الصحفيين.
رغم التعددية الحقيقية التي تشهدها نيجيريا (حيث توجد أكثر من مئة صحيفة مستقلة)، من الصعب جداً التطرق إلى القضايا السياسية المتعلقة بالإرهاب أو الاختلاس التي يتورط فيها أصحاب النفوذ أو حتى بالصراعات الطائفية، كما تبين في عام 2020 من خلال التهديدات الموجهة إلى صحفي استقصائي توفي العديد من مصادر معلوماته أو قُتلوا في ظروف مريبة بعد تحقيق أجراه عن المجازر التي ارتكبت في ولاية كادونا.