تُعتبر حرية الصحافة من المبادئ المترسخة في ناميبيا، التي تحتل الصدارة إفريقياً في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود منذ عام 2019. ذلك أن دستور البلاد يقدم ضمانات قوية في هذا الشأن، حيث يكفل حرية التعبير ويحمي الصحفيين عندما يواجهون انتهاكاً من قبل السلطات أو جهات أخرى. ومع ذلك فإنه من الممكن تحسين الإطار القانوني من خلال اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات الذي طال انتظاره. ففي عام 2019، قضت المحكمة العليا بعدم أحقية الحكومة في استخدام الأمن القومي كذريعة لمنع المحاكم من تحديد ما إذا كان باستطاعة وسائل الإعلام نشر معلومات معينة. كما أُقرّ بالحق في الحصول على المعلومات في قضية بين المخابرات وصحيفة كانت قد كشفت عن حيازة بعض عملائها لممتلكات بشكل غير قانوني، علماً أن وكالة المخابرات استندت في تلك الدعوى القضائية إلى قوانين تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات، والتي تفرض قيوداً كبيرة على الإفصاح عن معلومات الأمن القومي. وفي نفس العام، كشفت وسائل إعلام ناميبية عن فضيحة متعلقة بتخصيص حصص الصيد، مما أسفر عن اعتقال وزيرين والعديد من رجال الأعمال وضباط في الشرطة، لتنهال بعد ذلك سلسلة من الهجمات على وسائل الإعلام والصحفيين الذين شاركوا في تلك التحقيقات. هذا وقد فُصل صحفي من وكالة الأنباء الوطنية، بينما اتهم كبار المسؤولين السياسيين بعض وسائل الإعلام بشن حملات ضد الحكومة.
كما أصبحت الاعتداءات اللفظية على الصحفيين شائعة في ناميبيا، حسبما أفاد به بعض ضحايا هذه الممارسات في عام 2020، خاصة من الناطق الرسمي باسم الرئاسة. وخلال هذا العام، اعتقل عدد من المراسلين لفترة وجيزة، بينما تلقى صحفي من وكالة الأنباء الناميبية تحذيراً على خلفية سؤال وجهه إلى الرئيس، فيما استُبعد العديد من وسائل الإعلام من اللقاءات الصحفية التي عقدتها السلطات حول الأزمة الصحية. وفي هذا السياق، أنشأ العاملون في قطاع الإعلام أول نقابة للصحفيين منذ استقلال البلاد. كما أن إيرادات الإعلانات تقتصر بشكل متزايد على وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية الخاصة من جهة، ويضر باستقلالية الصحافة من جهة أخرى.