بعد انتخاب فيليب نيوسي لولاية جديدة وتوقيع اتفاق سلام هش مع قوات التمرد السابقة، تواصل تدهور حرية الصحافة بشكل مقلق في موزمبيق. ذلك أن انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019 أكدت هيمنة الحزب الحاكم على معظم وسائل الإعلام، حيث لاحظت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي انعدام التوازن في تغطية الحدث الانتخابي. أضف إلى ذلك ما تواجهه الصحافة المستقلة من ضغوط قوية. ففي الانتخابات السابقة، وخصوصاً الانتخابات المحلية لعام 2018، كانت الهجمات على الصحفيين متكررة. ولحسن حظ الصحفيين الأجانب، لم يُنفذ حتى الآن برنامج زيادة رسوم الاعتماد لمراسلي الصحافة الخارجية. وعموماً، تواجه المؤسسات المنضمة حديثاً إلى قطاع الإعلام قيوداً إدارية ومالية عديدة. وفي هذا السياق المتدهور، وجهت مراسلون بلا حدود ومعها إحدى عشرة منظمة أخرى برقية إلى البابا فرانسيس، قبل زيارته لموزمبيق في سبتمبر/أيلول 2019، مطالبة بحث السلطات على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها بينما تئن حرية الإعلام في البلاد تحت وطأة التهديدات. كما بات من شبه المستحيل الآن الوصول إلى شمال البلاد دون مواجهة خطر الاعتقال في ظل التمرد الذي تقوده تيارات إسلامية، حيث حاول صحفيان دخول تلك الأراضي في عام 2019 لكنهما دفعا ثمناً باهظاً ببقائهما خلف القضبان لمدة أربعة أشهر، علماً أنهما لا يزالان يواجهان ملاحقة قضائية بتهمة نشر رسائل وشتائم ضد موظفي الدولة، بينما يظل آخر في عداد المفقودين منذ أبريل/نيسان 2020. كما أن التعتيم يطال أيضاً وسائل الإعلام الدولية، التي تجد صعوبة متزايدة في الحصول على تصاريح لتغطية هذا الموضوع. والأسوأ من ذلك أن الطرد طال صحفياً بريطانياً مقيماً في البلاد منذ مدة طويلة، حيث أسس موقعاً إخبارياً رائداً في موزمبيق، إذ لُفقت له تهم مفبركة لتبرير قرار ترحيله ومنعه من دخول البلد لمدة 10 سنوات، وهي عقوبة قاسية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة من القارة الإفريقية.
موزمبيق