منذ وصوله إلى دفة السلطة في عام 2018، أصدر جورج وياه قانوناً جديداً حول حرية الصحافة، حيث ألغى بموجبه جريمة التشهير في حق الرئيس والفتنة وسوء النية. وإذ يُمثل هذا الإطار التشريعي الجديد خطوة مهمة لحماية الصحفيين الليبيريين، فقد سُجلت العديد من الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الفاعلين الإعلاميين منذ بداية ولاية الرئيس الجديد، مما دفع نقابة الصحفيين إلى رفع رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التنديد بهذا التصعيد المتسارع والإعراب عن قلقها إزاء مواقف السياسيين المتعصبة تجاه وسائل الإعلام المستقلة، علماً أن الصحيفة الاستقصائية فرونت بيج آفريكا كانت مستهدفة بشكل خاص؛ فقد اعتقل جميع العاملين بها لفترة وجيزة في أبريل/نيسان 2018، وتعرض مؤسسها للتهديد بالسجن من قبل أحد الوزراء بعد نشر تحقيق كشف النقاب عن إنفاق حكومي مشكوك فيه. وقد استمرت الهجمات في عام 2020، حيث سُجلت حوالي عشرة حالات ترهيب وتهديد بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، ناهيك عن القيود العديدة التي صاحبت تغطية الأزمة الصحية.
ليبيريا