تواصل غامبيا تقدمها رغم بعض الانتهاكات الملحوظة لحرية الصحافة في 2020. فمنذ رحيل الديكتاتور يحيى جامه في عام 2017، بدأ الرئيس الجديد أداما بارو في الوفاء بوعده المتمثل في توفير الظروف المواتية لعمل وسائل الإعلام في البلاد، حيث فقدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون احتكارها لمجال الأخبار، وظهرت عدة إذاعات وقنوات خاصة ومجتمعية. وفي عام 2020، كانت البلاد تزخر بأربع صحف يومية، وجريدة تصدر مرة كل ثلاثة أسابيع، فضلاً عن 33 محطة إذاعية وست قنوات تلفزيونية. كما قضت المحكمة العليا بعدم دستورية جريمة التشهير. ومن بين الصحفيين المنفيين الذين فاق عددهم المئة في ظل ديكتاتورية جامه، عاد أخيراً ما لا يقل عن ثلاثين صحفياً غامبياً إلى ديارهم. ورغم النوايا الحسنة التي أظهرها الرئيس بارو، فإن الإصلاحات الشاملة الموعودة لم تطل بعد قوانين الصحافة السالبة للحرية. فبعد 23 عاماً من الرعب الذي ألقى بظلاله على المشهد الإعلامي، لم تختف بعد العادات القديمة لنظام أجهز على حرية الصحافة تماماً. فقد أوقفت برامج محطتين إذاعيتين خاصتين -King FM وHome Digital FM- لمدة شهر في مطلع عام 2020، مع اعتقال مديريهما، بتهمة التحريض على الكراهية من خلال تغطية مظاهرات سياسية نظمتها أحزاب المعارضة. كما سُحب اعتماد صحفي أجنبي بدعوى أن قناته تحابي المعارضة. وأخيراً، اعترف جندي أمام لجنة الحقيقة والمصالحة بإعدام ديدا حيدرة، أحد أبرز الشخصيات في تاريخ الصحافة الغامبية ومراسل منظمة مراسلون بلا حدود السابق، بناء على أوامر يحيى جامه نفسه في عام 2004. وفي هذا الصدد، تطلب مراسلون بلا حدود تسليم الديكتاتور السابق المنفي حالياً في غينيا الاستوائية، باعتباره الجلاد الحقيقي للصحفيين والآمر بقتلهم.
هذا ولا يزال مشروع قانون إصلاح الإطار التشريعي يراوح مكانه في البرلمان منذ إحالته على نواب الأمة في عام 2019. ولأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1965، خصصت الدولة في يوليو/تموز 2020 إعانات حكومية لمساعدة وسائل الإعلام على مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن وباء كورونا.