بعد ثلاث سنوات من وصول أبي أحمد إلى سدة الرئاسة، اعتُبر عام 2020 المرآة التي اتضحت من خلالها جسامة التحديات الهائلة التي تواجه إثيوبيا. فهذا البلد الذي دمرته الصراعات العرقية والحرب الأهلية، بات يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، حيث يبدو أن الآمال الكبيرة التي حملتها رياح الحريات المكتسبة، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام، أصبحت الآن معلقة على خيط. فمن ناحية، ظهرت في 2018 بوادر فتح هامش جديد أكثر ملاءمة لحرية التعبير بدءاً من الأشهر الأولى لولاية رئيس الوزراء، حيث أُطلق سراح عدد من الصحفيين والمدونين، فضلاً عن منح ترخيص النشر والبث لأكثر من 200 موقع إخباري ومدونة محظورة منذ سنوات. ومن ناحية أخرى، ساهم تأجج الاشتباكات في استقطاب المشهد الإعلامي الذي لم يسلم من موجة الانحراف التي تشهدها البلاد، وذلك في سياق مضطرب تعود فيه بعض الممارسات السيئة إلى الواجهة. فقد اعتقل نحو عشرة صحفيين في عام 2020 لأسباب غامضة في كثير من الأحيان، علماً أن بعضهم وُضعوا رهن الحبس الانفرادي، دون السماح لهم بمقابلة محاميهم، حيث امتدت فترة احتجازهم لعدة أسابيع في بعض الأحيان. وفي مطلع عام 2021، فوجئت مراسلة مشهود لها بالمهنية عندما جاء مسلحون إلى منزلها لتهديدها بسبب تغطيتها للصراع في منطقة تيغراي، وهي التي تعمل لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية. وبدلاً من فتح تحقيق وإظهار دعمهم لها، فضلت السلطات محاولة تشويه سمعتها من خلال التأكيد على أنها صحفية غير معتمدة. هذا وقد بات من الصعب الوصول إلى المناطق التي تعيش على وقع النزاعات، بينما أصبح انقطاع شبكة الإنترنت مشهداً يتكرر بانتظام.
وعلى المستوى التشريعي، لم يتم حتى الآن تعديل الأحكام السالبة لحرية الصحافة في مختلف القوانين المعمول بها في البلاد، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، والذي يستخدم على نطاق واسع كذريعة لاحتجاز الصحفيين. والأسوأ من ذلك، عُززت الترسانة القمعية الحالية من خلال قانون حول خطاب الكراهية والتضليل، حيث ينص على السجن وغرامات باهظة.