للأسف لم يُترجم اتفاق السلام المبرم مع الجارة إثيوبيا في 2018 إلى أي انفتاح من جانب إريتريا التي ما زالت ترزح تحت حُكم ديكتاتوري لا يعترف بتاتاً بالحق في الإعلام. فمنذ موجة القمع التي طالت وسائل الإعلام المستقلة في 2001، لا تنفك مراسلون بلا حدود عن المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين وإظهار مؤشرات تؤكد بقاءهم على قيد الحياة، إذ تقدر المنظمة أن 11 صحفياً على الأقل يقبعون حالياً في سجون النظام، حيث يُحرمون من زيارات أقاربهم أو حتى توكيل محامين للدفاع عنهم. فوفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2016، تئن الصحافة -شأنها شأن المجتمع الإريتري قاطبة- تحت وطأة التعسف المطلق من قبل الديكتاتور أسياس أفورقي، أحد أبرز أعداء الإعلام والمسؤول عن عدد من "الجرائم ضد الإنسانية"، وهو الذي تحدث تصريح له عام 2009 عن الصحفي الإريتري الذي يحمل الجنسية السويدية، داويت إسحاق، القابع في الحبس الانفرادي منذ 20 عاماً في ظروف مروعة. وتأسف مراسلون بلا حدود لعدم إقدام القضاء السويدي على متابعة الدعوى الجنائية التي رفعتها المنظمة في عام 2020 ضد الديكتاتور وسبعة من معاونيه المقربين، حيث لم تأخذ القضية مسارها بحجة رفض نظام أسمرة التعاون مع المحكمة المعنية بالتحقيق. وأمام الوضع المتصلب منذ عقدين من الزمن، تظل إذاعة إيرينا، التي احتفلت في 2019 بالذكرى العاشرة لتأسيسها، منارة الأمل لكل من يرغب في التعرف على ما يحدث داخل إريتريا، باعتبارها المحطة الإذاعية الإريترية المستقلة واللا سياسية الوحيدة، حيث تبث برامجها من باريس بفضل تضافر جهود مجموعة من الصحفيين الإريتريين المقيمين في المنفى، الذين يقدمون لمواطنيهم أخباراً حرة ومستقلة، علماً أن موجاتها تتعرض للتشويش بشكل منتظم. وحتى في شبكة الإنترنت، يصعب على الإريتريين الوصول إلى معلومات موثوقة، علماً أن معدل انتشار الإنترنت بين ساكني البلد (أقل من 2٪) يُعد من أدنى المعدلات في العالم. أضف إلى ذلك المراقبة الشديدة التي تطال المواطنين الذين يرتادون مقاهي الإنترنت، حيث يتعين عليهم الإدلاء ببطاقة هويتهم قبل الاتصال بالشبكة.
إريتريا