شهد عام 2020 تزايداً في الاعتقالات والعقوبات غير المبررة ضد الصحفيين في كوت ديفوار رغم إلغاء تجريم المخالفات الصحفية. وفي هذا السياق، مثل عدد من الصحفيين أمام النيابة العامة بعد استجوابات مطولة. كما فُرضت عقوبات على بعض وسائل الإعلام لتناقلها بياناً صحفياً من محامي معارض سياسي. كما تواصلت اعتداءات الشرطة على الصحفيين، ولا سيما خلال المظاهرات، مما يسلط الضوء من جديد على الحاجة إلى مواصلة رفع وعي عناصر الأمن بحقوق العاملين في مجال الإعلام. هذا ويمثل قانون الصحافة الجديد تقدماً مهماً في سبيل وضع حد لاحتجاز الصحفيين على ذمة التحقيق، حيث ينص على عدم وجود أسس لسجنهم في القضايا المتعلقة بجُنح الصحافة.
ورغم إلغاء تجريم هذه الأخيرة، فإن السلطات تلجأ إلى أحكام أخرى أكثر سلباً للحرية، مثل جريمة إهانة رئيس الدولة أو إمكانية رفع دعاوى تشهير في الأحداث التي تتعلق بخصوصية الشخص، حتى إن تحققوا من صحتها. ففي مارس/آذار 2020، حوكم بتهمة التشهير صحفيان يعملان لحساب مؤسسة إعلامية مقربة من المعارضة وفُرضت عليهما غرامات باهظة على خلفية نشر مقال حول قضية فساد في قمة هرم الدولة، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية. وقد جاءت هذه المحاكمة السريعة والعقوبات غير المتناسبة لتذكرنا بأن حرية الصحافة لا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياق السياسي في كوت ديفوار. فرغم الوعود التي أطلقها الرئيس الإيفواري، لم يُسجَّل أي تقدم ملحوظ في التحقيقات المتعلقة باختفاء الصحفي الفرنسي-الكندي غي أندريه كيفر، الذي ما زال مصيره مجهولاً منذ 2004.