في جنوب إفريقيا، يكفل دستور 1996 حرية الإعلام، علماً أن ثقافة الصحافة الاستقصائية شائعة على نطاق واسع في البلاد. لكن بعض التشريعات التي تعود إلى عهد الأبارتيد وقوانين مكافحة الإرهاب، التي أُقرت في عام 2004، تُستخدم للحيلولة دون تطرق وسائل الإعلام إلى مؤسسات تُمثل "المصلحة الوطنية". ذلك أن بعض الصحفيين يتعرضون للتجسس من قبل أجهزة مخابرات الدولة، بينما يواجه آخرون موجة من الضغوط وحملات الترهيب كلما حاولوا فتح نقاش حول مواضيع من قبيل المؤتمر الوطني الإفريقي أو الحزب الحاكم أو مصادر التمويل الحكومية أو الفساد. ففي عام 2019، تلقى حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية المعارض إنذاراً من المحكمة العليا بعدما انهال على الصحفيين بالشتائم والإهانات وخطاب الكراهية. وفي عام 2020، لم يسلم الصحفيون ووسائل الإعلام من الآثار الوخيمة لأزمة كورونا على جنوب إفريقيا، إحدى الدول الإفريقية الأكثر تضرراً من الوباء. فبينما أصيب مراسل برصاص مطاطي أثناء تغطيته لسير إجراءات الحجر الصحي، اضطر مدير إحدى الصحف المحلية إلى الفرار إلى الخارج بعد أن هددته الشرطة على خلفية تغطية مسألة مشابهة، وهي سابقة على مستوى الصحافة في جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وعلى المستوى التشريعي، أُدرج قانون جديد ينص على عقوبات تصل إلى ستة أشهر سجناً لنشر أخبار كاذبة عن الوباء.
جنوب أفريقيا