موريتانيا: مراسلون بلا حدود تشعر بالانشراح عقب الإفراج عن المدون محمد الشيخ ولد محمد

تشعر مراسلون بلا حدود بالانشراح بعد الحكم على المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد محمد بعامين سجناً، علماً أنه ظل قيد الاحتجاز منذ 2014 حيث كان يواجه عقوبة الإعدام بسبب مقال اعتُبر مسيئاً للرسول. وبينما قضت محكمة الاستئناف بإطلاق سراحه بعد جلسة النطق بالحكم، طعنت النيابة العامة في هذ القرار الذي اعتبرته متساهلاً للغاية.

تمكن المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد محمد من مغادرة المحكمة حراً طليقاً يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعدما قضى ثلاث سنوات وراء القضبان، على خلفية مقال نشره على مدونته عام 2013 واعتُبر مسيئاً للدين الإسلامي، حيث مثل أمام المحكمة الجنائية في نواذيبو التي حكمت عليه بالإعدام في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، رغم اعتذاره العلني نافياً أية نية للإساءة إلى الرسول. وفي 21 أبريل/نيسان 2016، مثل أمام محكمة الاستئناف بنواذيبو التي أقرت عقوبة الإعدام، لكنها غيرت التهمة إلى الردة بدل الزندقة، قبل أن تحيله إلى المحكمة العليا للتأكد من توبته، حيث قررت هذه الأخيرة إحالة القضية إلى محكمة مختصة، ليمثل من جديد أمام محكمة الاستئناف في تشكيلة جديدة، ليتم الحُكم عليه في نهاية المطاف بسنتين سجناً وغرامة قدرها 60000 أوقية، أي ما يعادل نحو 150 يورو . وفي يوم الجمعة الماضي، اعتبرت النيابة العامة هذا الحكم متساهلاً للغاية، حيث طعنت في قرار المحكمة مطالبة مرة أخرى بفرض عقوبة الإعدام على المدون. وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، إنه لمن المثير للارتياح تلقي خبر الإفراج عن محمد الشيخ ولد محمد أخيراً، ونحن نأمل ألا تكون هناك محاكمة جديدة ضده بعد أن تقدمت النيابة العامة بالطعن لدى المحكمة العليا، مضيفة أنه كان من المفترض أصلاً ألا يقضي هذا المدون ثلاث سنوات من حياته في السجن بسبب كتاباته. فقد أحدثت قضيته انقساماً عميقاً في المجتمع الموريتاني، ونحن نطلب من السلطات الآن بذل كل الجهود الممكنة لضمان حماية محمد الشيخ ولد محمد. هذا وقد أعربت محامية محمد الشيخ ولد محمد عن شكوكها بشأن إمكانية بقاء موكلها بأمان في موريتانيا، لاسيما وأن النيابة العامة طالبت مرة أخرى بعقوبة الإعدام معتبرة حكم محكمة الاستئناف متساهلاً للغاية، علماً أن شوارع نواكشوط شهدت خلال يوم الجمعة الذي سبق جلسة النطق بالحكم مظاهرة حاشدة في محاولة للضغط، على غرار المظاهرات التي نُظمت بالتزامن مع كل جلسة من الجلسات السابقة. يُذكر أن عقوبة الإعدام لم تُطبَّق في موريتانيا منذ عام 1987، علماً أن هذه القضية كانت هي الأولى التي تشهد حكماً بالإعدام بتهمة الردة في تاريخ البلاد. وقد دعت مراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير في أكثر من مناسبة إلى الإفراج عن المدون محمد الشيخ ولد محمد.

وجدير بالذكر أن موريتانيا تراجعت خلال السنوات الأخيرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود، حيث أصبحت تحتل المرتبة 55.