مراسلون بلا حدود تدعو أنقرة إلى حماية الصحفيين السوريين اللاجئين في تركيا
بينما تُقدِم الحكومة التركية على موجة جديدة من عمليات طرد اللاجئين، تُحذِّر مراسلون بلا حدود من الخطر المحدق بالعديد من الصحفيين السوريين، الذين سيجدون أنفسهم عُرضة للسجن أو الاختطاف أو حتى القتل في حال إرجاعهم إلى بلادهم. وفي هذا الصدد، تدعو المنظمة السلطات التركية إلى حمايتهم.
"نحن نعيش حالة من الرعب". هكذا وصف خمسة صحفيين سوريين لاجئين في تركيا حياتهم اليومية في الأسابيع الأخيرة، حيث قَبِل ثلاثة منهم الحديث لمنظمة مراسلون بلا حدود، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، مؤكدين أنهم باتوا مضطرين للعيش في الخفاء، حيث لم يعد بإمكانهم التجول في الشوارع، ولا حتى الذهاب إلى مقر عملهم. وقال أحد هؤلاء الصحفيين في تصريح عبر الهاتف: "لقد فقدتُ وظيفتي في وسيلة إعلامية سورية مقرها هنا لأنني لم أعد أستطيع الذهاب إلى العمل، فإذا خرجتُ إلى الشارع، فإنني سأجد نفسي عُرضة للترحيل إلى سوريا. لم أعد أعرف ما الذي عليَّ فعله الآن".
ويشاركه في هذا الخوف المبرَّر العديد من زملائه المقيمين في تركيا، حيث تُقدِم الحكومة على موجة جديدة من عمليات طرد اللاجئين منذ بداية العام، ولا سيما خلال فترة الحملة الانتخابية، التي انتهت بإعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية في 28 مايو/أيار. ولم يَسلَم من هذه الموجة الصحفيون الذين فروا من سوريا، إذ يتم اعتقالهم في الشوارع، وأحياناً حتى من منازلهم، ثم يتعرضون للاستجواب وسوء المعاملة والتهديد بالترحيل إلى بلدهم الأصلي، الذي يُعد من أخطر البلدان على سلامة الصحفيين في العالم.
"لا توجد في سوريا أي منطقة آمنة للصحفيين، ولذا فإن إرجاعهم إلى البلد الذي فرُّوا منه بسبب نشاطهم المهني سيعني تعريضهم لخطر السجن أو الاختطاف أو حتى الاغتيال، والحكومة التركية تعرف ذلك حق المعرفة. فمرة أخرى، يجد الصحفيون أنفسهم رهائن لموازين القوى الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، ندعو السلطات التركية على الأقل إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين السوريين الموجودين على أراضيها، وتسهيل كل ما يحتاجونه من إجراءات إدارية".
