حبس محمد بوغلاب مؤشر على تراجع حرية الصحافة في تونس

لم يتمكن محمد بوغلاب من المثول أمام القاضي في الجلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان، بسبب دخوله المستشفى بعد وعكة صحية، حسبما كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويُعد بوغالب أحد آخر الأصوات المنتقدة في البلاد، وهو متخصص في الشأن السياسي بالمحطة الإذاعية الخاصة كاب إف إم، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مئة ألف دينار (30 إلى 300 يورو تقريباً)، وذلك على خلفية شكوى رفعتها ضده مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الشؤون الدينية بتهمة التشهير،

علماً أن الصحفي يوجد رهن الحبس الاحتياطي منذ 26 مارس/آذار الماضي، بعد أن قضى أربعة أيام قيد الاحتجاز لدى الشرطة. وتأتي الشكوى القضائية على خلفية مداخلة إذاعية لمحمد بوغالب في مارس/آذار 2023، حيث انتقد الصحفي العدد المفرط من الرحلات التي قامت بها المسؤولة إلى الخارج على حساب ميزانية الوزارة.

وفي اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، أوضح جمال الدين بوغلاب، محامي وشقيق محمد بوغلاب، أن الصحفي ضحية لمضايقات لا تستند لأي أساس قانوني، مؤكداً في هذا الصدد: "نحن نرفض السماح بتحويل القضاء إلى أداة تتيح للسلطات إسكات الفاعلين الإعلاميين على أساس اتهامات واهية هدفها الوحيد هو التخويف والترهيب. للأسف هذا ما يحدث في تونس حالياً، وهو أمر يجب شجبه أخلاقياً وقانونياً".

وفي ربيع عام 2023، كان وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشايبي، قد رفع شكوى ضد نفس الصحفي، بعدما كشف هذا الأخير أن الوزير كان يستخدم سيارة صادرتها السلطات وكان يُفترض أنها رهن الحجز الجمركي، لكن الشكوى رُفضت في نهاية المطاف.