تُعتبر السوق الإعلامية الصربية مجزأة للغاية في ظل وجود أكثر من 2500 وسيلة إعلام مسجلة بشكل رسمي في البلاد. وتُعد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من بين المنابر الأكثر تأثيراً في أوساط الجمهور، شأنها في ذلك شأن القنوات الوطنية الأخرى وقناة إن1 المستقلة، فضلاً عن العديد من صحف التابلويد. كما أصبحت الصحافة الاستقصائية تحظى باهتمام متزايد في صربيا. وفي المقابل، أصبح لدى قناة آر تي الروسية (المعروفة سابقاً باسم "روسيا اليوم") محطة تلفزيونية جديدة باللغة الصربية الكراوتية مخصصة لدول البلقان ومقرها في العاصمة الصربية بلغراد، علماً أن القناة الروسية التي تُعتبر أداة دعائية لصالح موسكو لا تزال محظورة في دول الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المرتبطة بالعدوان الروسي على أوكرانيا. هذا وتعمل مجموعة من وسائل الإعلام الصربية على نشر خطاب الدعاية الذي ينشره الكريملين.

في مناخ سياسي يتسم بالاستقطاب الشديد، كما تبيَّن طيلة عام 2023 من خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، يتعرض الصحفيون بانتظام للهجمات من قبل أعضاء النخبة الحاكمة، الذين تحذو حذوهم بعض القنوات التلفزيونية الوطنية، وهو الوضع الذي لم يعرب عن الرغبة في تصحيحه حتى الآن لا السياسيون ولا المؤسسات، بما في ذلك الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام، المكونة أساساً من أعضاء معينين من قبل الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، يواجَه الصحفيون الناقدون للنظام بتقييد إمكانيتهم في الحصول على مقابلات مع ممثلي الحكومة من جهة والوصول إلى المعلومات العامة من جهة ثانية.

صحيح أن الدستور الصربي يكفل حرية التعبير، إلا أن الصحفيين غالباً ما يعملون في بيئة تقييدية، بما يدفعهم إلى هاوية الرقابة الذاتية، وذلك في انتظار تقييم التأثير المتوقع للنصوص التشريعية الجديدة التي صدرت خلال عام 2023 بهدف تنظيم قطاع الإعلام. وقد اعتمدت النيابة العامة والشرطة قواعد جديدة فيما يتعلق بالرد على الاعتداءات التي تطال الصحفيين، حيث كانت النتائج إيجابية في حالات محددة. ومع ذلك، لا تزال هناك علامات استفهام بشأن استقلالية القضاء وفعاليته في حماية حرية الصحافة، علماً أن التحقيقات متواصلة في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم اغتيال في حق صحفيين، وما يطال الفاعلين الإعلاميين من اعتداءات وإجراءات سالبة للحرية.

تستمد غالبية وسائل الإعلام إيراداتها من الإعلانات والإعانات الحكومية غير الشفافة - وهما مصدران تتحكم النخبة الحاكمة إلى حد كبير في الوصول إليهما، حيث يخضع توزيع الموارد إلى معاملات تميزية وتفضيلية. يُعد التمركز الإعلامي مصدر قلق آخر، حيث هناك منافسة شرسة بين تيليكوم صربيا المملوكة للدولة وشركة إس بي بي الخاصة على الوصول للسوق والبرمجة والمستخدمين.

في صربيا، لا تزال الصحفيات يتعرضن للاعتداء بسبب عملهن ونوعهن الاجتماعي، بينما تهاجم جماعات اليمين المتطرف وسائل الإعلام بسبب تطرُّقها لقضايا المهاجرين ومجتمع الميم وحقوق الإنسان بشكل عام.

بينما بُذلت جهود لتحسين سلامة الصحفيين من خلال إنشاء مجموعتي عمل وخط ساخن لوسائل الإعلام، فإن الشعور السائد في أوساط الصحفيين الصرب بعيد كل البعد عن الإحساس بالحماية – وهو ما يؤكده الحُكم القضائي الصادر خلال العام 2024 في قضية سلافكو أوروفيجا، الذي اغتيل عام 1999، حيث برَّأت محكمة الاستئناف جميع المتهمين.