أخبار

31 مَايُو 2018

الإمارات العربية المتحدة: الحكم على أحمد منصور بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة نشر "أخبار كاذبة"

حُكم على المدون والناشط الحقوقي أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات لانتقاده سياسة بلاده في شبكات التواصل الاجتماعي. وإذ تستنكر مراسلون بلا حدود هذا الحكم الذي تعتبره سخيفاً وغير متناسب، فإنها تدعو إلى الإفراج عن أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط.

بينما أُسقطت عنه تهمة التعاون مع "منظمة إرهابية"، قرر القاضي الحُكم على الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمدون الإماراتي الشهير أحمد منصور بالسجن لمدة عشر سنوات، مع غرامة قدرها مليون درهم (233،000 يورو) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وذلك بتهمة انتقاد السلطة و"تشويه سمعة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها ورموزها" والسعي إلى الإضرار بعلاقات البلد مع جيرانه، من خلال نشر "معلومات كاذبة" على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أفادت به صحف موالية للحكومة يوم الخميس 30 مايو/أيار.


وفي هذا الصدد، قالت صوفي أنموث، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، "إن هذا الحكم القاسي سخيف وغير متناسب"، مؤكدة أن "أحمد منصور لم يقم سوى بمشاركة معلومات. وإذا لم تنل إعجاب الحكومة، فإن الواقع هو الذي يجب تغييره"، مضيفة أن "حبس ناقل المعلومة هو رد فعل سخيف تتسم به أسوأ الأنظمة البوليسية والاستبدادية، بينما تدعي الإمارات أنها دولة حداثية إلى أبعد حد". كما أوضحت صوفي أنموث أن "أحمد منصور لا مكان له في السجن"، مشددة في الوقت ذاته على "ضرورة الإفراج عنه فوراً".


يُذكر أن محاكمة أحمد منصور لم تنطلق إلا بعد عام على اعتقاله في مارس/آذار 2017، علماً أنه أمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي.


وكان هذا المعارض والمدون الإماراتي الشهير قد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 2011 بتهمة "استخدام الإنترنت لإهانة قادة الإمارات"، حيث صدر في حقه عفو خلال العام نفسه، ولكنه ظل ممنوعاً من مغادرة البلاد.


هذا ويقبع حالياً صحفي واحد وصحفيين-مواطنين اثنين وراء القضبان في الإمارات العربية المتحدة، التي تحتل المرتبة 128 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2018.