أخبار

11 يُونْيُو 2020

البحرين: نبيل رجب يستعيد حريته مقابل التزام الصمت

إذ تعرب مراسلون بلا حدود عن ارتياحها لإطلاق سراح المدون نبيل رجب، أحد أبرز السجناء البحرينيين، فإنها تعتبر حريته غير مكتملة ما دام أنه لا يزال محروماً من الحق في التحدث علناً. كما تدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الأحد عشر الآخرين الذين مازالوا قابعين خلف القضبان.

أُطلق سراح المدون نبيل رجب، رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان،  في 9 يونيو / حزيران، قبل أيام قليلة من الذكرى الرابعة لاعتقاله، الذي يعود تاريخه إلى 13 يونيو / حزيران 2016. ومع ذلك، لم يتم إسقاط التهم الموجهة إليه. ففي فبراير /شباط 2018 حكم عليه بخمس سنوات سجناً، مما يعني أن إطلاق سراحه الآن ليس سوى تعديلاً لعقوبته. إذ سيظل ممنوعاً عن التحدث عن قضايا حقوق الإنسان في بلاده خلال السنوات الثلاث المتبقية.


يُذكر أن نبيل رجب متهم "بنشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تقوض هيبة الدولة" وذلك على خلفية تنديده بالحرب في اليمن سواء من خلال تويتر أو عبر نشر رسالة مفتوحة في نيويورك تايمز ولوموند في أبريل / نيسان 2015، مستنكراً ممارسة التعذيب في سجون بلاده.


وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن الإفراج عن نبيل رجب أمر يبعث على الارتياح، ولكن شرط الصمت المفروض عليه يثبت مدى تعنت السلطات في السماح بحرية إعلام حقيقية"، مضيفة أنه "لا يزال أيضًا أحد عشر صحفيًا محتجزين في البحرين، مما يجعل هذه الأخيرة واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط زجاً بالصحفيين في  السجون، وإن كانت من أقل بلدان المنطقة من حيث عدد السكان"، مطالبة في الوقت ذاته "السلطات بإنهاء هذه الاعتقالات غير المبررة".


هذا وقد لقي الإفراج عن نبيل رجب ترحيباً واسعاً في أوساط منظمات المجتمع المدني، رغم أن الوضع العام لا يزال يبعث على القلق. وفي هذا السياق، شدد حسين عبد الله، رئيس منظمة الأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، على ضرورة مواصلة الضغط على السلطات البحرينية "حتى يتم إطلاق سراح باقي الصحفيين والمدونين المؤثرين مثل محمود الجزيري وعبد الجليل السنكيس، ومعهم جميع السجناء الآخرين القابعين خلف القضبان لمجرد التعبير عن رأيهم".


وجدير بالذكر أن ممارسة تراكم الأحكام معمول بها في القضاء البحريني، الذي حكم في ديسمبر/كانون الأول 2019 بالسجن المؤبد على الصحفي حسن محمد قمبر، المحكوم عليه أصلاً بالسجن لأكثر من 100 سنة بسبب تغطيته لمظاهرات 2011، حيث اتُهم "بدعم خلية إرهابية" من خلال "تصوير أنشطتها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى وسائل الإعلام". وفي أبريل / نيسان الماضي، كان الحبس الانفرادي مصير الصحفي محمود الجزيري، الذي حُكم عليه في 2017 بالسجن 15 سنة، وذلك على خلفية تكذيبه لصحة التصريحات الرسمية التي أكدت اتخاذ التدابير اللازمة في السجون لمكافحة جائحة "كوفيد 19".


يُذكر أن البحرين تقبع في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.