أخبار

14 أَبْرِيلْ 2020

الحكم بالإعدام على صحفيين في اليمن: "حكم غير مقبول يُعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة"

يواجه أربعة صحفيين يمنيين محتجزين لدى الحوثيين منذ 2015 خطر الإعدام في أي وقت، بعد الحكم عليهم يوم السبت 11 أبريل/نيسان بأقصى العقوبات. وإذ تستنكر مراسلون بلا حدود هذا القرار، فإنها تدعو إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

حكمت محكمة حوثية يوم 11 أبريل/نيسان بعقوبة الإعدام في حق الصحفيين على عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري، وذلك في محاكمة شملت عشرة متهمين بالتجسس لصالح السعودية. ولم يتم إبلاغ محاميهم ولا أقاربهم بالحكم الصادر في حقهم. وقد قضت المحكمة بشكل تعسفي أن الصحفيين الأربعة قاموا بإنشاء مواقع وصفحات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي "وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة".


وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "يجب إلغاء هذا الحكم في أقرب وقت ممكن باعتباره حكماً غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة"، مضيفة أن "أحكام الإعدام هذه تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "لا شيء يبرر هذه الأحكام، ولا حتى استمرار الاعتقال التعسفي لعشرة صحفيين منذ 2015، والذين يجب الإفراج عنهم جميعاً".


يُذكر أن هؤلاء الصحفيين الأربعة حوكموا مع ستة فاعلين إعلاميين آخرين، يقبعون أيضًا في السجن منذ عام 2015، ويتعلق الأمر بكل من عصام بلغيث وحسن عناب وهشام ترموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وصلاح القاعدي، وكلهم كانوا يعملون لوسائل إعلام تعتبر مقربة من حزب الإصلاح المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، والذي أعرب في عام 2015 عن دعمه للحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي وموافقته على تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. هذا ويزعم الحوثيون أنهم عثروا على خطط مفصلة لعمليات عسكرية في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمحتجزين.


يُذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 167 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.