OECO 2022 - AR

في العديد من الجزر، تمتلك الأحزاب السياسية مؤسسات إعلامية، أو تملك أسهماً كبيرة في رأس مالها، مما يقوض استقلالية الصحافة في المنطقة برمتها. كما تمارس الحكومات تأثيراً كبيراً على المحطات الإذاعية والصحف والوسائط الرقمية.

تخضع وسائل الإعلام في جميع أنحاء المنطقة لتأثير مباشر من السياسيين، وخصوصاً أثناء الانتخابات. ذلك أن بإمكان المسؤولين سحب الإعلانات الحكومية في أي وقت، مما يحرم الصحافة من مصدر دخل أساسي، كما كان الحال في غرينادا، حيث تم قمع حركة احتجاجية ضد المدير العام للهبو الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني، وهي الشبكة الوحيدة التي تغطي المنطقة بأكملها.

في عام 2016، اعتمدت سانت فنسنت وجزر غرينادين قانوناً غامضاً بشأن الجرائم الإلكترونية يهدف إلى الحد من حرية الصحافة على الإنترنت تحت ذريعة محاربة التشهير. ويشمل هذا القانون وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، وكذلك كل ما يُنشر عبر شبكة الإنترنت.

بينما شهد قطاع الإعلام مرحلة زاهرة تخللها نمو اقتصادي ملحوظ، نادراً ما يحصل الصحفيون على التدريب اللازم وغالباً ما يكفُّون عن العمل في هذا القطاع، الذي يعاني من نقص في الإمكانيات، مفضلين البحث عن وظائف أفضل وبأجور أحسن، علماً أن هذا الوضع يؤثر بشكل خاص على النساء في المنطقة.

لا تعتبر الصحافة نشاطاً جذاباً أو مربحاً في المنطقة.

لم يُقتل أي صحفي في العام الماضي، لكن في يونيو/حزيران 2020 قُتل المصور الصحفي العامل في نيشن نيوز، كريستوف جريفيث، أثناء قيامه بعمله في بربادوس، علماً أن السلطات فتحت تحقيقاً في ذلك. وبينما يمكن للصحفيين العمل بأمان تام وحرية عموماً، إلا أنهم قد يتعرضون للتهديد أو التخويف من قبل المنظمات الإجرامية.