38 رئيس دولة، و زعيم حرب يشيعون الرعب بين الصحافيين

2011

زعماء لعصابات تسترسل في القمع، أو مسؤولون سياسيون في نظام معادٍ للحريات، أو منظمو حملات لإشاعة العنف ضد الصحافيين، هؤلاء هم صيادو حرية الصحافة، و وسائل الإعلام هي فريستهم، و بلغ عددهم هذا العام ثمانية وثلاثين. واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أشد الأحداث وأكثرها إثارة ومأساوية في الأشهر الأخيرة مرتبة الشرف بقمعها للصحفيين. وقد طرأت أبرز التغيرات في العالم العربي، التي طبعت لائحة صيّادي حرية الصحافة لعام 2011، فسقطت بعض الرؤوس، أولها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تخلى عن السلطة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 مشرّعاً أبواب البلاد على كل الاحتمالات الديمقراطية.

الشرق الأوسط: صيّادو الصحافة يسقطون الواحد تلو الآخر

زعماء لعصابات تسترسل في القمع، أو مسؤولون سياسيون في نظام معادٍ للحريات، أو منظمو حملات لإشاعة العنف ضد الصحافيين، هؤلاء هم صيادو حرية الصحافة، و وسائل الإعلام هي فريستهم، و بلغ عددهم هذا العام ثمانية وثلاثين. واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أشد الأحداث وأكثرها إثارة ومأساوية في الأشهر الأخيرة مرتبة الشرف بقمعها للصحفيين. وقد طرأت أبرز التغيرات في العالم العربي، التي طبعت لائحة صيّادي حرية الصحافة لعام 2011، فسقطت بعض الرؤوس، أولها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تخلى عن السلطة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 مشرّعاً أبواب البلاد على كل الاحتمالات الديمقراطية. ولا تزال على شفير السقوط تماثيل صيّادين آخرين شأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الغارق في موجة الاحتجاجات التي تجتاح بلاده أو نظيره السوري بشار الأسد الذي يردّ بقبضة الرعب الحديدية على التطلعات الديمقراطية. و ما يمكن قوله عن الزعيم الليبي معمر القذافي، قائد الثورة الذي أصبح قائد العنف الأصم لمطالب الشعب، أو عن البحرين حيث سيُطلب من الملك بن عيسى آل خليفة يوماً تبرير وفاة أربعة ناشطين. و كذالك مؤسس الصحيفة الوحيدة التابعة للمعارضة الذي لا يزال قيد الاحتجاز، مع ازدياد حملة القمع الواسعة النطاق الممارسة ضد المتظاهرين المنادين بالانفتاح الديمقراطي. في المنطقة، تعتبر حرية التعبير أولى مطالب الشعب و أول التنازلات التي يجب أن تقوم بها الأنظمة الانتقالية، وقد تشكل بالنسبة إلى البعض أول المكتسبات بالرغم من هشاشتها. من محاولات التلاعب بالمراسلين الأجانب والاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز الاعتباطية إلى إجراءات الترحيل والحظر مروراً بالترهيب والتهديد، تطول لائحة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة في خلال ربيع العرب. في هذه البلدان الأربعة (سوريا، ليبيا، البحرين، اليمن)، بلغت عرقلة الإعلام حد القتل كما حلّ بمحمد النبوس الذي لاقى مصرعه في 19 آذار/مارس برصاص قنّاص في بنغازي (ليبيا) أو صحافيين اثنين قتلا في اليمن في 18 آذار/مارس بنيران قناصين في خدمة النظام. أحصيت في ليبيا أكثر من ثلاثين حالة من حالات الاحتجاز التعسفي والترحيل التي وقع ضحيتها مراسلون أجانب. و اعتُمِدت الأساليب نفسها في سوريا والبحرين واليمن حيث تكثّف السلطة الجهود لإبقاء الصحافة بعيداً عن أعمال القمع بغية منعها عن بث صورها. نادراً ما كانت الصحافة رهاناً في النزاعات، فقد حوّلت هذه الأنظمة القمعية المعادية تقليدياً لحرية الصحافة السيطرةَ على القطاع الإعلامي إلى سر بقائها على قيد الحياة. و وقع الصحافيون ضحية تبادل إطلاق النار بين الناشطين والقوى الأمنية، فكانوا أهدافاً مباشرة للسلطات بما يذكّرنا في كلتا الحالتين بالمخاطر التي يواجهونها في أداء واجبهم المهني. و دفع المصورون الصحافيون الحاضرون في معظم الأحيان على جبهة أعمال العنف وفي طليعة العمل الإعلامي ثمناً باهظاً منذ بداية العام، وفي هذا الإطار، تنوّه مراسلون بلا حدود بالفرنسي الألماني لوكاس ملبروك دوليغا الذي أصابته القوى الأمنية في خلال تظاهرة في تونس في 14 كانون الثاني/يناير 2011 وتوفي بعد ثلاثة أيام، والبريطاني تيم هيزيرينغتون الذي يعمل في فانيتي فير والأمريكي كريس هوندروس العامل في جيتي إيمدجز اللذين لاقيا مصرعهما إثر إطلاق قذيفة هاون في مصراتة (ليبيا) في 20 نيسان/أبريل 2011.

في سائر العالم

في آسيا، استبدل بعض القادة من دون إعادة النظر في النظام القامع للحرية، فحلّ ثين سين مكان ثان شوي على رأس بورما، وفي فيتنام انتخب الحزب الشيوعي القيادي نغوين فو ترونغ خلفاً لنونغ دوك مانه، و في كلا البلدين حيث يقبع 14 صحافياً (بورما) و18 من مستخدمي الإنترنت في (فيتنام) وراء القضبان حالياً، و حلّ صيّادٌ مكان آخر ليس إلا. و كل منهما يرمز إلى نظام أرسى جهاز عقوبات في خدمة الرقابة ولم يفسح المجال لأي بصيص أمل في الانفتاح، و لا عجب في ذلك طالما أنه من المعروف أن هذه الديكتاتوريات المنطوية على ذاتها تقوم على منطق الحزب الواحد والمصالح العشائرية والوحدة الوطنية ومن البديهي أن تصيبها حركات التحرير الديمقراطي بالعصبية. كان أثر موجة الصدمة التي خلّفها ربيع العرب جلياً على سياسة الرئيس الصيني هو جينتاو والرئيس الآذربيجاني إلهام علييف اللذين يخشيان العدوى، فما كان من سلطات بكين إلا أن احتجزت سراً أكثر من ثلاثين من المعارضين والمحامين والناشطين الحقوقيين حائلةً دون إفشاء أي خبر عن مصيرهم ومؤخراً تعرّض الفنان الشهير دولياً آي واي واي للتوقيف والاحتجاز في مكان مجهول. وحملت محاولات التظاهر في باكو في آذربيجان على غرار المظاهرات العربية السلطات في البلاد على تكثيف المناورات ضد المعارضين والصحافيين: فإذا بها تسجن الناشطين على فايسبوك، وتعمل على اختطاف مراسلي جريدة المعارضة أزادليغ وتخويفهم، وتعتقل صحافيين يحاولون تغطية المعارضة وتضربهم، وتحجب الإنترنت. ولا يزال صيّادون آخرون متصالحين مع أنفسهم بشكل مأساوي: فالرؤساء أساياس أفورقي في إريتريا وقربان قولي بيردي محمدوف في تركمانستان وكيم جونغ - إيل في كوريا الشمالية يقودون أسوأ الأنظمة التوتاليتارية في العالم ولا مثيل لقسوتهم، و لا تفسح المركزية في تطرّف النظام وإجراءات التطهير والدعاية الحاضرة أبداً في كل مكان أي هامش من الحرية. ولا بدّ من الإشارة إلى أن صيّاد حرية الصحافة الإيرانيين - محمود أحمدي نجاد الذي أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حزيران/يونيو 2009 والمرشد الأعلى علي خامنئي - هما من أسياد القمع الذي لا هوادة فيه، وتتخلل فترة حكمه، محاكمات جائرة ضد المعارضة السياسية والصحافيين والناشطين الحقوقيين، ومنذ حزيران/يونيو 2009، ألقي القبض على أكثر من 200 من الصحافيين والمدونين - لا يزال 40 منهم في السجن واضطر ما يقرب من مئة للفرار من البلاد. و يعاني 3000 من الصحافيين البطالة حالياً نظراً إلى وقوعهم ضحايا تعليق الصحف أو منع أسر تحريرهم عن إعادة توظيفهم. لذا، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إيفاد مقرر خاص معني بمسألة حقوق الإنسان إلى إيران بصفة عاجلة كما نصّ عليه القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 آذار/مارس 2011. على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، لوحظ انضمام صيّاد جديد إلى اللائحة: الميليشيات التابعة لمالك الأراضي ميغيل فاكوسيه بارجوم في هندوراس والتي باتت منذ انقلاب 28 حزيران/يونيو 2009 تطلق العنان لسحق الصحافة المعارضة ولا سيما الإذاعات الصغيرة والمتواضعة التي تكافح كما داوود ضد جالوت المصالح الاقتصادية والسياسية العظمى.

باكستان وساحل العاج: من أولويات العام

ستواصل مراسلون بلا حدود سعيها إلى التعمّق في الانتهاكات التي ترتكبها الجريمة المنظمة ضد حرية الصحافة، وستدعم التقرير الأولي الصادر في آذار/مارس 2011 بالأدلة فيما تتوجه المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافانيثيم بيلاي إلى المكسيك في الأشهر المقبلة (قتل 7 صحافيين في العام 2010). و تطرح الإشكالية نفسها في باكستان حيث لا تزال رحى القتل تسفك بدم الصحافيين (لاقى 14 صحافياً مصرعهم في غضون عام فقط)، ولا تزال البلاد من أخطر المناطق في العالم على حياة الإعلاميين. لذا، يجدر بأسر التحرير المتواجدة في أكثر المناطق عرضةً لأعمال العنف أن تحصّن آليات حماية الصحافيين الذين يتصارعون مع الموت. في هاتين الدولتين كما في الفلبين، لا يساهم الواقع في تحصين أمن الصحافة، هذا الواقع المتشح بالإفلات من العقاب: فحصانة المستبدين المحليين وحرية المافيات المهينة والفساد نادراً ما تسمح للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين بأن تؤدي إلى نتائج تحقيق مقنعة. و لا مجال لأن تشهد حرية الصحافة أي تقدّم يذكر في غياب مكافحة الإفلات من العقاب. في ما يتعلق بالإنترنت، ستركز مراسلون بلا حدود على أولوية الدفاع عن الحياد الذي يسعى عدد من مشاريع القوانين إلى تقويضه. وتلاحظ المنظمة بقلق شديد الضغط المتزايد والحاد الممارس تبعاً لطبيعة الأنظمة على الشركات العاملة في هذا القطاع ولا سيما الشركات المزوّدة للنفاذ إلى الشبكة في اضطلاعها بدور تنظيم الإنترنت. احتلت ساحل العاج صلب الأحداث في الأشهر الأخيرة وما زالت مراسلون بلا حدود تعتبرها من الأولويات منذ أن قامت بمهمة رصد الأداء الإعلامي في خلال حملة الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010. ومن الاعتداءات ضد الصحافيين المؤيدين للحسن واتارا إلى المخاطر الأخيرة لمطاردة مؤيدي غباغبو ما إن تربّع منافسه على عرش السلطة في بداية نيسان/أبريل (وصلة)، تابعت المنظمة عن كثب الأزمة وستبقى متيقظة لأي تطورات تطرأ في المستقبل. في تركيا (أجرت مراسلون بلا حدود مهمة في اسطنبول في شهر نيسان/أبريل 2011)، وبغض النظر عن القوانين القمعية ولا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب والاعتداءات ضد أمن الدولة، تكمن المشكلة كل المشكلة في ممارسة القضاء برمتها بسبب جهل القضاة عمل الصحافة الاستقصائية. وقد تجلت هذه الظاهرة مؤخراً بسجن الصحافيين أحمد شيك ونديم سينر المعروفين بتحقيقاتهما الواسعة النطاق بشأن قضية أرجينيكون وسير العدالة والشرطة في تركيا. في إقليم كردستان العراق، تردّ القوى الأمنية التابعة للحكومة على سخط الجماهير بأعمال العنف التي يدفع الصحافيون ثمنها باهظاً. ولا تتوانى دولة فيتنام الخاضعة لأمرة حزب شيوعي يقتبس من الأخ الأكبر الصيني نموذج إدارته للشأن العام والقمع عن تكثيف الدعاوى القضائية ضد الصحافيين والمواطنين الإلكترونيين، ولن تتورّع مراسلون بلا حدود عن متابعتها كما الصين وإيران الحريصتين على مطاردة الصحافيين عن رصد أي تحركات مشبوهة فيها عن كثب. في عدة دول شأن آذربيجان وفيتنام وإريتريا وديكتاتوريات آسيا الوسطى (تركمانستان وأوزبكستان خاصةً)، لا يحمّل الصمت المجتمع الدولي بالذنب وحسب، بل إنه يدينه بالتواطؤ. لذا، ندعو كل دول القانون إلى عدم التواري وراء المصالح الاقتصادية والجغرافية السياسية.