يا فخامة الرئيس، ليس الشعب الإيراني \"الأكثر حريةً في العالم\": رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد

في 26 أيلول/سبتمبر 2007، وجّهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد إثر التصريحات التي أدلى بها في الولايات المتحدة الأمريكية لدى توجهه إليها لحضور الجلسة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، تأمل المنظمة أن يفي رئيس الجمهورية الإسلامية بالالتزام الذي تعهّد به لاستقبال المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران.
في 26 أيلول/سبتمبر 2007، وجّهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد إثر التصريحات التي أدلى بها في الولايات المتحدة الأمريكية لدى توجهه إليها لحضور الجلسة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، تأمل المنظمة أن يفي رئيس الجمهورية الإسلامية بالالتزام الذي تعهّد به لاستقبال المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران. فخامة الرئيس، في 24 أيلول/سبتمبر 2007، شاركتم في مؤتمر نظّمه نادي الصحافة الوطني في نيويورك. وبهذه المناسبة، طرح عدة صحافيين وممثلين عن منظمات دولية، من بينها مراسلون بلا حدود، عليكم أسئلة حول الوضع المؤسف لحقوق الإنسان في إيران. وفي وجه الانتقادات الحادة، اعتبرتم أن الشعب الإيراني هو الأكثر حريةً في العالم وأن هذه المنظمات لا تعرف الوضع الداخلي السائد في بلدكم لأنها لم تتوجه إليه قط. إن الوقائع لواضحة يا فخامة الرئيس. ولا تحتاج الأرقام المقلقة لانتهاكات حرية الصحافة المسجَّلة في بلدكم إلى أي تعليق. فمنذ زيارتكم الأخيرة إلى الأمم المتحدة، منذ عام، تعرّض 73 عاملاً محترفاً في القطاع الإعلامي على الأقل للاعتقال وفرضت الرقابة على حوالى 20 وسيلة إعلامية. وفي بيان صدر مؤخراً، اشتكى أكثر من 170 صحافياً إيرانياً من التدهور الملحوظ لحرية الصحافة لا سيما أن إيران قد اكتسبت منذ عدة أعوام صفة أكبر سجون الشرق الأوسط للصحافيين. وفي الوقت الذي تقرأون هذه الرسالة فيه، لا يزال عشرة منهم وراء القضبان من بينهم عدنان حسنبور وعبد الواحد هيفا بوتيمار، هذين الصحافيين المحكومين بالإعدام في تموز/يوليو 2007 واللذين التصقت تهمة التجسس بهما بسبب تعاونهما مع وسائل إعلام كردية وأجنبية. فنأمل أن تبذلوا قصارى جهدكم لتحولوا دون تنفيذ الحكم الصادر بحقهما. لقد مَثَل عدة صحافيين أمام القضاء يا فخامة الرئيس بتهمة النيل من الأمن القومي لمجرّد رغبتهم في إعلام الشعب الإيراني مع أنكم تؤكدون أن وسائل الإعلام حرة في انتقادكم أو انتقاد إدارتكم. إلا أن الوقائع تثبت العكس، إذ يدفع البعض غالياً ثمن حرية تعبيرهم فيما تنتهك حقوقهم الأساسية. وهذه هي حال الصحافي العامل في المجلة الأسبوعية يارباغ سعيد ماتنبور الموقوف في 28 أيار/مايو 2007 في منزله الواقع في زنجان والذي أحيل بعد يومين إلى سجن إيفين حيث لا يزال محتجزاً في السجن الانفرادي في الرواق الأمني 209. وبعد مرور أكثر من 100 يوم على اعتقاله، لم توجَّه أي تهمة إليه كما لم يُسمَح له بتلقّي أي زيارة من أسرته أو محاميه. إنها أيضاً حال سهيل آصفي الموقوف في 4 آب/أغسطس الماضي إثر تلبيته دعوة للمثول أمام محكمة طهران. فإذا به يتعرّض للملاحقة بتهمة نشر أخبار كاذبة قد تثير البلبلة في الرأي العام. وفي خلال مؤتمركم الصحافي، أشرتم إلى تعدّد الصحف في إيران: يصدر يومياً عدد كبير من الصحف في بلادنا علماً بأن عدد الصحف التابعة للمعارضة أكثر بعشر مرات من الصحف المؤيّدة للحكومة. في الواقع، يا فخامة الرئيس، إن هذه الصحف التي تعتبرون أنها تابعة للمعارضة تخدم السلطة أولاً ولا مجال فيها لأي حرية أو تعددية. وفقاً للأمينة العامة لاتحاد الصحافيين الإيرانيين بدر السادات مفيدي، ألغت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تراخيص أكثر من 500 وسيلة إعلامية. وعلى رغم غياب أي مكتب للرقابة المسبقة في إيران، إلا أن الرقابة الذاتية لا تزال سائدة. فالضغوطات التي تمارسها أجهزة الاستخبارات ضد رؤساء تحرير الصحف المستقلة متكررة حتى أن البعض منهم تسلّم لائحات بأسماء صحافيين لا يجدر بهم توظيفهم. على صعيد آخر، لا تزال حكومتكم ترفض وضع حد لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة كما لا يزال امتلاك الصحون اللاقطة محظوراً. ولا يفلت الإنترنت من الرقابة التي تستهدف عدة مواقع سياسية ودينية فضلاً عن مواقع المنظمات الدولية مثل مراسلون بلا حدود. فلا يستطيع متصفّحو الإنترنت الذين يبلغ عددهم عشرة ملايين الاطلاع إلا على معلومات جزئية يا فخامة الرئيس. وفي هذا السياق، لا بدّ لنا من التذكير بالعوائق التي تواجهها الجمعيات المحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي تتولى رئاسته المحامية وحاملة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي. فلا يزال هذا المركز ينتظر الحصول على رخصة من وزارة الداخلية منذ تأسيسه في العام 2002. إلا أن الأستاذة عبادي ماضية في نضالها في سبيل حرية التعبير وفي دفاعها عن الصحافيين كما فعلت مع أكبر غانجي. في النهاية، ينبغي التذكير بأن عدة عوائق تعترض الصحافة الأجنبية التي يعاني العاملين فيها للتوجه إلى إيران والعمل فيها. ويخضع المراسلون المحليون العاملون في وسائل الإعلام الأجنبية لعدة ضغوطات ولا سيما استدعاءات أجهزة الاستخبارات المتكررة. أما مراسلون بلا حدود فقد طالبت عبثاً في الأعوام العشرة الأخيرة بتأشيرات للتوجه إلى إيران. لذلك، نأمل أن الدعوات التي وجهتموها عبر المؤتمر الصحافي إلى المنظمات الحاضرة لن تكون مجرّد كلام لأننا لن نفوّت فرصة قبول دعوتكم. روبير مينار الأمين العام