وعود وخيبات أمل: مراسلون بلا حدود تطالب حسني مبارك بالوفاء بالتزاماته
المنظمة
منذ ثلاثة أعوام، وعد الرئيس حسني مبارك بتعديل القوانين لوضع حد للعقوبات بالسجن الصادرة بحق العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي الملاحقين في إطار مهنتهم. وبعد مرور ثلاثة أعوام، تذكّر مراسلون بلا حدود بأن التغييرات المنتظرة لم تحدث بعد.
منذ ثلاثة أعوام، أعلن رئيس نقابة الصحافيين المصريين المنتخب جلال عارف خبراً ساراً: فقد اتصل به الرئيس حسني مبارك هاتفياً واعداً إياه رسمياً بوضع حد للعقوبات بالسجن الصادرة بحق العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي الملاحقين في إطار مهنتهم وبإدخال تعديلات على القوانين التي ترعى جنح الصحافة. وبعد مرور ثلاثة أعوام، لم يتبدّل الوضع: فلا يزال الصحافيون معرّضين للسجن على رغم إدخال شبه إصلاح في العام 2006. تضمن المادة 48 من الدستور المصري حرية الصحافة ولكنها تصطدم بمجموعة من القوانين التي تجعل من المبدأ استثناء عملياً. وفضلاً عن الإمكانية القانونية بالحكم على الصحافيين بعقوبات بالسجن، إلا أن حالة الطوارئ المعلنة منذ وصول حسني مبارك إلى سدة الرئاسة في العام 1981 تجيز إبقاء أي فرد مشتبه بإخلاله بالنظام العام قيد الاعتقال من دون توجيه أي تهمة إليه لفترة تبلغ ستة أشهر أو أكثر في بعض الأحيان. لم تنتظر نقابة الصحافيين المصريين وعود الرئيس لتنظم حملة تعبئة للمطالبة بتنقيح قانون الصحافة. فمنذ كانون الأول/ديسمبر 2000، أودعت النقابة أمام مجلس الشعب مشروع قانون بقي حبراً على ورق في حين أن التزام حسني مبارك في 23 شباط/فبراير 2004 قد اعتبر مناسبة لإعادة إطلاق النقاش حول وضع إطار تشريعي يحترم عمل العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي. وعلى رغم وعود رئيس الدولة، إلا أن وضع الصحافيين لم يتحسّن. وقد أصدرت عقوبات بالسجن بحق عدة صحافيين لارتكابهم جنح صحافة. ومن بين هؤلاء الصحافيين عبد الناصر الزهيري من الصحيفة المستقلة المصري اليوم المحكوم عليه في 23 شباط/فبراير 2006 بالسجن لمدة سنة بتهمة التشهير. ولكن عقوبته قد أبطلت في 3 آذار/مارس إثر مفاوضات بين النقابة ووزارة الإعلام. في الأعوام الثلاثة الأخيرة، تقدّمت نقابة الصحافيين المصريين بمشروع قانون: ففي شباط/فبراير 2004، ومن ثم إثر الانتخابات التشريعية في العام 2005، وعلى مدى ثلاث مرات في شباط/فبراير، وآذار/مارس، ونيسان/أبريل 2006. ولكن مجلس الشعب لم ينظر في هذا النص الذي يلحظ إلغاء عقوبات السجن من كل القوانين المرتبطة بجنح الصحافة وتحديد حد أقصى للغرامات كي لا تستخدم كوسيلة للتسبب بإفلاس وسائل الإعلام أو الصحافيين. إلا أن الحكومة تقدّمت في 19 حزيران/يونيو 2006 بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لا يأخذ بعين الاعتبار أياً من مقترحات نقابة الصحافيين المصريين وينص على جنحة جديدة تقترن بعقوبة بالسجن وهي الإهانة الموصوفة باتهامات بالفساد علماً بأن موضوع الفساد يشكل أحد المواضيع المحرّمة في مصر. ولعل اعتماد هذه المخالفة يرمي إلى الحؤول دون أي تحقيق في هذا الموضوع. كانت ردة فعل الصحافة المصرية مباشرة وقد ترجمت بتعبئة واسعة المدى. ففي 9 تموز/يوليو 2006، تظاهر عدة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان أمام مجلس الشعب في حين أن 24 صحيفة ومجلة أعلنت الإضراب وعلّقت صدورها كعلامة احتجاج. في النهاية، سحبت جنحة الاتهام بالفساد من مشروع القانون. واقتصر الإصلاح على تعديل القانون الجزائي دونما المساس بالقوانين الأخرى. وعلى رغم إلغاء إمكانية الحكم بعقوبات بالسجن من بعض الجنح، إلا أنه تم إهمال تطبيق هذه المخالفات وقد استبعدتها المحاكم من مجال الاستخدام. لا تزال 35 جنحة تقترن بعقوبات بالسجن من بينها إهانة رئيس دولة أجنبية أو الرئيس مبارك، والقدح والذم. وفي القانون الجديد، تمت مضاعفة الحد الأقصى من بعض الغرامات. إلا أنه في حال الإدانة بتسديد غرامة فادحة، يمكن سجن الصحافي بسبب الديون إذا ما تبيّن أنه عاجز عن تسديد المبلغ المستحق فوراً. اليوم، يتعرّض بعض الصحافيين للملاحقة القضائية بسبب مقالات كتبوها وهم معرّضون لقضاء عقوبات بالسجن. فقد حكم على رئيس تحرير مجلة الدستور ابراهيم عيسى والصحافية العاملة فيها سحر زكي في محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة عام فصلاً عن غرامة تبلغ 10000 جنيه مصري (1400 يورو) بتهمة القدح والذم بحق حسني مبارك. ولا يزال الصحافيان ينتظران حكم محكمة الاستئناف في القاهرة. ويواجه الصحافيون المصريون العاملون في وسائل إعلام أجنبية المصير نفسه. فتتعرّض الصحافية العاملة في المحطة الفضائية القطرية الجزيرة هويدا طه للملاحقة بتهمة الإضرار بالمصالح القومية والإساءة إلى سمعة البلاد إثر إعدادها تحقيقاً حول التعذيب الذي يتعرّض له الأسرى في السجون المصرية. ومن المفترض أن يصدر الحكم في غياب الصحافية التي عادت إلى قطر منذ إطلاق سراحها بكفالة في 14 كانون الثاني/يناير 2007.
منذ ثلاثة أعوام، أعلن رئيس نقابة الصحافيين المصريين المنتخب جلال عارف خبراً ساراً: فقد اتصل به الرئيس حسني مبارك هاتفياً واعداً إياه رسمياً بوضع حد للعقوبات بالسجن الصادرة بحق العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي الملاحقين في إطار مهنتهم وبإدخال تعديلات على القوانين التي ترعى جنح الصحافة. وبعد مرور ثلاثة أعوام، لم يتبدّل الوضع: فلا يزال الصحافيون معرّضين للسجن على رغم إدخال شبه إصلاح في العام 2006. تضمن المادة 48 من الدستور المصري حرية الصحافة ولكنها تصطدم بمجموعة من القوانين التي تجعل من المبدأ استثناء عملياً. وفضلاً عن الإمكانية القانونية بالحكم على الصحافيين بعقوبات بالسجن، إلا أن حالة الطوارئ المعلنة منذ وصول حسني مبارك إلى سدة الرئاسة في العام 1981 تجيز إبقاء أي فرد مشتبه بإخلاله بالنظام العام قيد الاعتقال من دون توجيه أي تهمة إليه لفترة تبلغ ستة أشهر أو أكثر في بعض الأحيان. لم تنتظر نقابة الصحافيين المصريين وعود الرئيس لتنظم حملة تعبئة للمطالبة بتنقيح قانون الصحافة. فمنذ كانون الأول/ديسمبر 2000، أودعت النقابة أمام مجلس الشعب مشروع قانون بقي حبراً على ورق في حين أن التزام حسني مبارك في 23 شباط/فبراير 2004 قد اعتبر مناسبة لإعادة إطلاق النقاش حول وضع إطار تشريعي يحترم عمل العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي. وعلى رغم وعود رئيس الدولة، إلا أن وضع الصحافيين لم يتحسّن. وقد أصدرت عقوبات بالسجن بحق عدة صحافيين لارتكابهم جنح صحافة. ومن بين هؤلاء الصحافيين عبد الناصر الزهيري من الصحيفة المستقلة المصري اليوم المحكوم عليه في 23 شباط/فبراير 2006 بالسجن لمدة سنة بتهمة التشهير. ولكن عقوبته قد أبطلت في 3 آذار/مارس إثر مفاوضات بين النقابة ووزارة الإعلام. في الأعوام الثلاثة الأخيرة، تقدّمت نقابة الصحافيين المصريين بمشروع قانون: ففي شباط/فبراير 2004، ومن ثم إثر الانتخابات التشريعية في العام 2005، وعلى مدى ثلاث مرات في شباط/فبراير، وآذار/مارس، ونيسان/أبريل 2006. ولكن مجلس الشعب لم ينظر في هذا النص الذي يلحظ إلغاء عقوبات السجن من كل القوانين المرتبطة بجنح الصحافة وتحديد حد أقصى للغرامات كي لا تستخدم كوسيلة للتسبب بإفلاس وسائل الإعلام أو الصحافيين. إلا أن الحكومة تقدّمت في 19 حزيران/يونيو 2006 بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لا يأخذ بعين الاعتبار أياً من مقترحات نقابة الصحافيين المصريين وينص على جنحة جديدة تقترن بعقوبة بالسجن وهي الإهانة الموصوفة باتهامات بالفساد علماً بأن موضوع الفساد يشكل أحد المواضيع المحرّمة في مصر. ولعل اعتماد هذه المخالفة يرمي إلى الحؤول دون أي تحقيق في هذا الموضوع. كانت ردة فعل الصحافة المصرية مباشرة وقد ترجمت بتعبئة واسعة المدى. ففي 9 تموز/يوليو 2006، تظاهر عدة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان أمام مجلس الشعب في حين أن 24 صحيفة ومجلة أعلنت الإضراب وعلّقت صدورها كعلامة احتجاج. في النهاية، سحبت جنحة الاتهام بالفساد من مشروع القانون. واقتصر الإصلاح على تعديل القانون الجزائي دونما المساس بالقوانين الأخرى. وعلى رغم إلغاء إمكانية الحكم بعقوبات بالسجن من بعض الجنح، إلا أنه تم إهمال تطبيق هذه المخالفات وقد استبعدتها المحاكم من مجال الاستخدام. لا تزال 35 جنحة تقترن بعقوبات بالسجن من بينها إهانة رئيس دولة أجنبية أو الرئيس مبارك، والقدح والذم. وفي القانون الجديد، تمت مضاعفة الحد الأقصى من بعض الغرامات. إلا أنه في حال الإدانة بتسديد غرامة فادحة، يمكن سجن الصحافي بسبب الديون إذا ما تبيّن أنه عاجز عن تسديد المبلغ المستحق فوراً. اليوم، يتعرّض بعض الصحافيين للملاحقة القضائية بسبب مقالات كتبوها وهم معرّضون لقضاء عقوبات بالسجن. فقد حكم على رئيس تحرير مجلة الدستور ابراهيم عيسى والصحافية العاملة فيها سحر زكي في محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة عام فصلاً عن غرامة تبلغ 10000 جنيه مصري (1400 يورو) بتهمة القدح والذم بحق حسني مبارك. ولا يزال الصحافيان ينتظران حكم محكمة الاستئناف في القاهرة. ويواجه الصحافيون المصريون العاملون في وسائل إعلام أجنبية المصير نفسه. فتتعرّض الصحافية العاملة في المحطة الفضائية القطرية الجزيرة هويدا طه للملاحقة بتهمة الإضرار بالمصالح القومية والإساءة إلى سمعة البلاد إثر إعدادها تحقيقاً حول التعذيب الذي يتعرّض له الأسرى في السجون المصرية. ومن المفترض أن يصدر الحكم في غياب الصحافية التي عادت إلى قطر منذ إطلاق سراحها بكفالة في 14 كانون الثاني/يناير 2007.
Publié le
Updated on
18.12.2017