وزير الإعلام يتسبب بصرف صحافيين من تلفزيون دبي

فيما يستعد المغاربة للتصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الأول من تموز/يوليو المقبل، حصل وزير الإعلام خالد الناصري في 21 حزيران/يونيو على فصل صحافيين من تلفزيون دبي هما: جلال المخفي، مراسل القناة في المغرب، وشقيقه عمر، رئيس التحرير ومقره في دبي.
فيما يستعد المغاربة للتصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الأول من تموز/يوليو المقبل، حصل وزير الإعلام خالد الناصري في 21 حزيران/يونيو على فصل صحافيين من تلفزيون دبي هما: جلال المخفي، مراسل القناة في المغرب، وشقيقه عمر، رئيس التحرير ومقره في دبي. تمت إقالة الصحافيين بعد يومين على إدلاء الوزير بتصريح متلفز بشأن خطاب محمد السادس في 17 حزيران/يونيو وقد أعلن العاهل المغربي فيه عن إجراء الاستفتاء. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: ندين تدخل وزير الإعلام المغربي الشخصي للنيل من رأس الصحافيين. فمن غير المقبول أن يستغل ممثل عن الدولة سلطته على هذا النحو. فإننا لأصبحنا بعيدين كل البعد عن وعود الإصلاحات الديمقراطية التي أشار إليها محمد السادس في خطابه في 17 حزيران/يونيو. وقد حان الوقت أن تقلب الدولة المغربية صفحة هذه الممارسات البالية من التدخل السياسي في المجالين الإعلامي والقضائي إذا ما كانت ترغب في وضع هذه المبادئ الديمقراطية موضع التنفيذ. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، قال عمر المخفي من دبي: في 19 حزيران/يونيو، دعت حركة 20 فبراير إلى تنظيم تظاهرات للاحتجاج ضد الاستفتاء. وفي خلال أحد البرامج، سأل المذيع جلال المخفي، في اتصال معه من الرباط، عن ردود الفعل في المغرب على خطاب الملك. فذكر التظاهرات، متطرّقاً إلى بيان الحركة بأقصى درجة ممكنة من الحياد والمهنية. ومن ثم، اتصلت القناة بالوزارة لتطلع على وجهة نظر السلطات. وبدلاً من الرد على أسئلة المعلّق، هاجم خالد الناصري المراسل واتهمه بأنه موالٍ لحركة 20 فبراير. وبعد المقابلة، اتصل الوزير بمنسقة المقابلات في القناة ليقول لها إنه يطلب من الصحافي تبريرات سياسية. وبعد مشاهدة المقابلة من جديد، لم يظهر لنا ما يتعارض مع الأخلاقيات المهنية. ولكننا قررنا الاتصال بالوزير لنتيح له التحدث هذه المرة عن الدستور، بعيداً عن الجدل مع المراسل. فتمكّن من التعبير مجدداً على الهواء. وأضاف: اتصل الوزير بسفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط في المغرب للتقدّم بشكوى ضد مراسل تلفزيون دبي في المغرب. وفي 21 حزيران/يونيو، أي بعد يومين، أبلغني مدير الأخبار في القناة بأنه تم فصلي وشقيقي. لا علاقة للقناة بالموضوع. كان مدير الأخبار نفسه عاجزاً عن الكلام عندما قرأ المذكرة الصادرة من قسم الموارد البشرية. دخل القرار حيز التنفيذ فوراً: في اليوم التالي، أصبحت عاطلاً عن العمل. ولكن القناة اتبعت الإجراءات الصحيحة معي. واليوم في 29 حزيران/يونيو، لم أحصل على أي تفسير إزاء حقيقة صرفي أيضاً مع أنني أعمل منذ ثماني سنوات في تلفزيون دبي وأنه تم تجديد عقدي في 11 حزيران/يونيو الماضي. الكلام الوحيد الذي قالوه لي شفوياً: ليس لدينا شيء ضدك. وختم قائلاً: الخطير هو أن القضية لم تبقَ على المستوى الإعلامي. إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها وزير وضعه كممثل للدولة لتصفية حسابات شخصية وإقالة مراسل لا يروقه.