وزارة الدفاع الأمريكية تنشر تقريراً حول مقتل مراسل وكالة رويترز

بعد مرور ثلاثة أعوام على وقوع الأحداث، تنشر وزارة الدفاع الأمريكية في 16 حزيران/يونيو 2008 تقرير التحقيق الذي أكد ضلوع الجنود الأمريكيين في مقتل مراسل وكالة رويترز. وبناء عليه، تضم مراسلون بلا حدود صوتها إلى واضعيه لتدعو إلى ضرورة التوفيق بين واجبات المؤسسات الإعلامية في الحالات الطارئة وقواعد التزام القوات المسلّحة. وتحرص المنظمة أيضاً على اتخاذ الجيش الأمريكي التدابير الضرورية للحؤول دون تكرار أحداث مماثلة.
في 28 آب/أغسطس 2005، توجه فريق العمل التلفزيوني لوكالة الصحافة البريطانية رويترز إلى حي العدل في بغداد لتغطية تدافع سقط فيه عناصر من الشرطة العراقية. فما كان من الجنود الأمريكيين الذين وفدوا إلى المكان لتعزيز قوة الشرطة إلا أن أطلقوا النيران على مركبتهم من سطح أحد المباني. ونتيجة لإطلاق النيران هذا، قتل فني الصوت وليد خالد الذي كان يتولى القيادة لتلقيه رصاصة في وجهه وأربعة أخرى في صدره. أما المصور حيدر كاظم المرافق له فقد أصيب بجروح طفيفة. وبعد مرور ثلاثة أعوام على الوقائع، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية في 16 حزيران/يونيو 2008 تقرير التحقيق الذي أكد ضلوع الجنود الأمريكيين في مقتل مراسل وكالة رويترز. وبناء عليه، تضم مراسلون بلا حدود صوتها إلى واضعيه لتدعو إلى ضرورة التوفيق بين واجبات المؤسسات الإعلامية في الحالات الطارئة وقواعد التزام القوات المسلّحة. وتحرص المنظمة أيضاً على اتخاذ الجيش الأمريكي التدابير الضرورية للحؤول دون تكرار أحداث مماثلة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الاستنتاجات التي توصل تقرير التحقيق هذا إليها لتقضي على كل الشكوك في ضلوع الجيش الأمريكي بالحادث. إلا أن دراسة تصرّف الجنود المسؤولين عن إطلاق النيران كما صحافيي رويترز لدى وقوع الحادث لتكشف النقاب عن جهل كل طرف القواعد الأمنية والمهنية التي يعتمدها الآخر. ومن الغريب أن ننتظر هذا القدر الطويل من الوقت ومرور خمسة أعوام على بداية النزاع في العراق ليتم اكتشاف تخلّف الجيش الأمريكي عن إطلاع المؤسسات الإعلامية المتواجدة في البلاد على التعليمات التي يفترض بالصحافيين المواجهين للجنود احترامها في الميدان. الواقع أن استنتاجات هذا التحقيق لا تعفي العسكريين من مسؤولياتهم في مقتل وليد خالد. ومهما كانت ظروف اغتياله، فلا بدّ من فرض العقوبات المناسبة ضد مطلقي النيران. الصحافيون العراقيون ضائعون بين القواعد الأمنية والوقائع الميدانية المعادية للمؤسسات الإعلامية كان يمكن تفادي مقتل وليد خالد ذلك أنه ناجم عن جهل فريق عمل وكالة رويترز للتحذيرات التي أرسلها الجنود الأمريكيون من جهة، وارتكاب هؤلاء الجنود خطأ في تفسير سير مركبة الصحافيين إلى الوراء بغية مغادرة المكان. الواقع أن الجيش الأمريكي يتهم صحافيي الوكالة البريطانية بالتوجه إلى منطقة مواجهات بلا معدات حماية وفي سيارة عادية. وقد أفاد التقرير بأنه ما من إشارة تدل على شغل الصحافيين للمركبة وبأن الجنود اعتبروا آلة تصوير حيدر كاظم قاذفة للصواريخ. الجدير بالذكر أن إجراءات الطوارئ التي توصي وكالة رويترز بها تشجع معاونيها على الانسحاب من مناطق النزاع عندما تصبح المخاطر كبيرة في حين أن قواعد الالتزام في الجيش الأمريكي تعتبر هذا التصرّف مشتبهاً به. وفي هذا النوع من الحوادث، يفضّل الجنود الأمريكيون ثبات المركبة بانتظار تولي القوى الأمنية تأمين المربّع المعني. إلا أن حيدر كاظم ووليد خالد لم يبلّغا بالموضوع. على صعيد آخر، لا تسمح الوقائع الميدانية في العراق للصحافيين بإنجاز مهمتهم بأمان. فمنذ أكثر من خمسة أعوام، لا تزال الجماعات المسلّحة مستشرية في الأراضي العراقية مستفيدة من إفلات تام من العقاب ومستهدفة المحترفين الإعلاميين، ما يضطرهم لاتخاذ أقصى الحيطة والحذر لتفادي اكتشاف هويتهم. وفي المجموع، لاقى 216 محترفاً إعلامياً حتفهم في العراق منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2003. وقد وقع معظمهم في كمائن أمام منزلهم أو موقع عملهم. ولهذا السبب بالتحديد، بات عدد كبير من الصحافيين يخفون مهنتهم ويتفادون التنقل بسيارات يرد عليها شعار المؤسسة التي يعملون لحسابها. اغتيل عشرة محترفين إعلاميين بنيران أمريكية في أحداث منفصلة منذ بداية النزاع علماً بأن ثلاثة منهم يعملون لحساب وكالة رويترز وأن تقارير التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية أفضت إلى نتيجة واحدة هي إطلاق النيران بطريقة عرضية. التقصير في التحقيق الأولي عمدت الوكالة البريطانية التي كلّفت مؤسسة للاستشارة حول إدارة المخاطر في العراق إلى منازعة التحقيق الأولي الذي أجراه ضابط محقق أمريكي. فلم يطلب من الجنود المسؤولين عن إطلاق النيران تسجيل شهاداتهم خطياً وسمح لهم باستعادة مراكزهم دونما أن يمنعوا عن التحدث في القضية لتفادي نشر نسختهم للوقائع. وقد تبنّى الضابط تصاريحهم دونما السعي إلى استجواب شهود آخرين. والأخطر من ذلك هو أنه في نهاية التحقيق، أضاع الضابط المحقق التسجيل الأصلي الذي صوّره حيدر كاظم في الدقائق السابقة للاعتداء. إلا أن اللجنة التي شاهدته قبل اختفائه أكدت أن الصور الواردة فيه غير كفيلة بإعادة النظر في استنتاجات التقرير. وقد سلّم هذا الضابط تقريره إلى المسؤولين عنه في 31 آب/أغسطس 2005 أي بعد أربعة أيام على وقوع الحادث. تولت وزارة الدفاع الأمريكية فتح تحقيق ثانٍ بعد نشر تقرير الوكالة البريطانية حول الحادث في آذار/مارس 2006. وقد سمحت الدراسة البالستية، ونتائج تشريح جثة وليد خالد، وإفادات الشهود الجدد، واستغلال موقع الحدث، بما في ذلك تقييم المسافات الفاصلة بين مطلقي النيران وهدفهم، سمحت جميعها بالتعمّق في مراجعة الوقائع، ما أعطى المصداقية للاستنتاجات المشابهة لتلك الناجمة عن التحقيق الأولي. يمكن تحميل التقرير الكامل باللغة الإنكليزية لوزارة الدفاع الأمريكية