وزارة الإعلام تأمر بحجب مواقع إلكترونية مكرّسة لحقوق الإنسان
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود التعميم الذي وجهته وزارة الإعلام إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد في 14 كانون الثاني/يناير 2009 ومفاده أن قرار رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية يعود إلى وزارة الإعلام وحسب. وفي هذه المناسبة، أمرت الوزارة بحجب بعض المواقع السياسية والتجارية. فإذا بخمسة وعشرين موقعاً على الأقل تتعرّض للحجب منذ تلقّي هذا التوجيه
تستنكر مراسلون بلا حدود التعميم الذي وجهته وزارة الإعلام إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد في 14 كانون الثاني/يناير 2009 ومفاده أن قرار رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية يعود إلى وزارة الإعلام وحسب. وفي هذه المناسبة، أمرت الوزارة بحجب بعض المواقع السياسية والتجارية. فإذا بخمسة وعشرين موقعاً على الأقل تتعرّض للحجب منذ تلقّي هذا التوجيه. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: حتى لو كان حجب المواقع السياسية رائجاً في البحرين، إلا أن هذا التعميم يؤكد أن الحكومة تسعى إلى الاحتفاظ بسلطة الرقابة على الإنترنت. والواقع أن الترشيح بات يطال المواقع المكرّسة لحقوق الإنسان أيضاً، ما يدعو إلى الظن أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة. لذا، نطالب وزارة الإعلام بالعودة عن قرارها هذا ورفع الحجب عن المواقع المعنية. منذ 14 كانون الثاني/يناير، تعرّضت مواقع تعنى بحقوق الإنسان للحجب بالإضافة إلى عناوين الخوادم التي تسمح بتفادي هذا الإجراء. فعندما يحاول المتصفّحون الاتصال بها، تظهر الرسالة التالية على الشاشة: موقع محجوب. عذراً لأن الموقع الذي تبحثون عنه قد تعرّض للحجب بناء على أمر صادر عن الوزارة بسبب محتواه الديني، أو الثقافي، أو السياسي، أو الأخلاقي، المسيء إلى مملكة البحرين. الجدير بالذكر أن موقعي مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبان منذ أكثر من عامين. وحالياً، يبلغ عدد المواقع الإخبارية المحجوبة في المملكة 69. في البحرين، تخضع المنشورات الإلكترونية للمادة 19 من مشروع القانون رقم 47 لعام 2002 الذي يجيز منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، قبل إصدار أي قرار قضائي. طرح قانون جديد للصحافة أمام البرلمان الذي يتولى دراسته حالياً. ولكن المادة 5 من هذا النص تستثني المنشورات الإلكترونية. لذا، تذكر مراسلون بلا حدود السلطات والبرلمان بضرورة استفادة الإعلام الإلكرتوني من هذا القانون. للاطلاع على المواقع المحجوبة:
تستنكر مراسلون بلا حدود التعميم الذي وجهته وزارة الإعلام إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد في 14 كانون الثاني/يناير 2009 ومفاده أن قرار رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية يعود إلى وزارة الإعلام وحسب. وفي هذه المناسبة، أمرت الوزارة بحجب بعض المواقع السياسية والتجارية. فإذا بخمسة وعشرين موقعاً على الأقل تتعرّض للحجب منذ تلقّي هذا التوجيه. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: حتى لو كان حجب المواقع السياسية رائجاً في البحرين، إلا أن هذا التعميم يؤكد أن الحكومة تسعى إلى الاحتفاظ بسلطة الرقابة على الإنترنت. والواقع أن الترشيح بات يطال المواقع المكرّسة لحقوق الإنسان أيضاً، ما يدعو إلى الظن أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة. لذا، نطالب وزارة الإعلام بالعودة عن قرارها هذا ورفع الحجب عن المواقع المعنية. منذ 14 كانون الثاني/يناير، تعرّضت مواقع تعنى بحقوق الإنسان للحجب بالإضافة إلى عناوين الخوادم التي تسمح بتفادي هذا الإجراء. فعندما يحاول المتصفّحون الاتصال بها، تظهر الرسالة التالية على الشاشة: موقع محجوب. عذراً لأن الموقع الذي تبحثون عنه قد تعرّض للحجب بناء على أمر صادر عن الوزارة بسبب محتواه الديني، أو الثقافي، أو السياسي، أو الأخلاقي، المسيء إلى مملكة البحرين. الجدير بالذكر أن موقعي مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبان منذ أكثر من عامين. وحالياً، يبلغ عدد المواقع الإخبارية المحجوبة في المملكة 69. في البحرين، تخضع المنشورات الإلكترونية للمادة 19 من مشروع القانون رقم 47 لعام 2002 الذي يجيز منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، قبل إصدار أي قرار قضائي. طرح قانون جديد للصحافة أمام البرلمان الذي يتولى دراسته حالياً. ولكن المادة 5 من هذا النص تستثني المنشورات الإلكترونية. لذا، تذكر مراسلون بلا حدود السلطات والبرلمان بضرورة استفادة الإعلام الإلكرتوني من هذا القانون. للاطلاع على المواقع المحجوبة:
Publié le
Updated on
18.12.2017