هويدا طه تحت وطأة التهديد
المنظمة
تطالب مراسلون بلا حدود السلطات المصرية بوضع حد للتنكيل الذي تتعرّض له هويدا طه العاملة في قناة الجزيرة علماً بأنها اعتقلت مع مصورها في 28 كانون الثاني/يناير 2008 فيما كانا يجريان تحقيقاً حول الفلاحين في قرية نكله في محافظة الجيزة (جنوب غرب القاهرة).
تطالب مراسلون بلا حدود السلطات المصرية بوضع حد للتنكيل الذي تتعرّض له هويدا طه العاملة في قناة الجزيرة علماً بأنها اعتقلت مع مصورها في 28 كانون الثاني/يناير 2008 فيما كانا يجريان تحقيقاً حول الفلاحين في قرية نكله في محافظة الجيزة (جنوب غرب القاهرة). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا تزال التحقيقات التي تجريها هويدا طه حول التعذيب الجسدي والمشاكل الاجتماعية في مصر تزعج السلطات. ولا تزال الصحافية بانتظار حكم الاستئناف في القضية الجزائية المرفوعة ضدها. لذا، نطالب السلطات بوضع حد لكل أشكال التنكيل والترهيب التي تتعرّض لها. تجري هويدا طه سلسلة من التحقيقات في إطار وثائقي سيعرض على قناة الجزيرة. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد المحامي أحمد حلمي بأنها كانت تشعر بملاحقة أجهزة الاستخبارات لها. وقد اعتقلت صباح 28 كانون الثاني/يناير إثر استقائها عدة شهادات حول مشاكل الفساد والبطالة التي ترهق سكان قرية نكله وهي مواضيع لا تخدم صورة السلطة. الجدير بالذكر أن هويدا طه والمصور أحمد صلاح الدين خضعا للاستجواب على مدى أربع ساعات قبل إطلاق سراحهما. وقد رفضت الشرطة منحهما التسجيلات التي صادرتها منهما فيما لم توجه إليهما أي تهمة لا سيما أنهما كانا قد استحصلا على تصريح بالتصوير من وزارة الثقافة. لا بدّ من التذكير بأن محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكماً يقضي بسجن الصحافية لمدة ستة أشهر وإجبارها على تسديد غرامة وقدرها 20000 جنيه مصري (3500 يورو) في 2 أيار/مايو 2007 بتهمة النيل من المصلحة القومية إثر إجرائها تحقيقاً حول أعمال التعذيب في السجون المصرية. ومن المفترض أن تفتتح محاكمة الاستئناف في 11 شباط/فبراير 2008. حول الموضوع نفسه: 03/05/2007 - الحكم على صحافية الجزيرة بالسجن لمدة ستة أشهر
تطالب مراسلون بلا حدود السلطات المصرية بوضع حد للتنكيل الذي تتعرّض له هويدا طه العاملة في قناة الجزيرة علماً بأنها اعتقلت مع مصورها في 28 كانون الثاني/يناير 2008 فيما كانا يجريان تحقيقاً حول الفلاحين في قرية نكله في محافظة الجيزة (جنوب غرب القاهرة). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا تزال التحقيقات التي تجريها هويدا طه حول التعذيب الجسدي والمشاكل الاجتماعية في مصر تزعج السلطات. ولا تزال الصحافية بانتظار حكم الاستئناف في القضية الجزائية المرفوعة ضدها. لذا، نطالب السلطات بوضع حد لكل أشكال التنكيل والترهيب التي تتعرّض لها. تجري هويدا طه سلسلة من التحقيقات في إطار وثائقي سيعرض على قناة الجزيرة. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد المحامي أحمد حلمي بأنها كانت تشعر بملاحقة أجهزة الاستخبارات لها. وقد اعتقلت صباح 28 كانون الثاني/يناير إثر استقائها عدة شهادات حول مشاكل الفساد والبطالة التي ترهق سكان قرية نكله وهي مواضيع لا تخدم صورة السلطة. الجدير بالذكر أن هويدا طه والمصور أحمد صلاح الدين خضعا للاستجواب على مدى أربع ساعات قبل إطلاق سراحهما. وقد رفضت الشرطة منحهما التسجيلات التي صادرتها منهما فيما لم توجه إليهما أي تهمة لا سيما أنهما كانا قد استحصلا على تصريح بالتصوير من وزارة الثقافة. لا بدّ من التذكير بأن محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكماً يقضي بسجن الصحافية لمدة ستة أشهر وإجبارها على تسديد غرامة وقدرها 20000 جنيه مصري (3500 يورو) في 2 أيار/مايو 2007 بتهمة النيل من المصلحة القومية إثر إجرائها تحقيقاً حول أعمال التعذيب في السجون المصرية. ومن المفترض أن تفتتح محاكمة الاستئناف في 11 شباط/فبراير 2008. حول الموضوع نفسه: 03/05/2007 - الحكم على صحافية الجزيرة بالسجن لمدة ستة أشهر
Publié le
Updated on
18.12.2017