نحو فرض الرقابة على الإنترنت؟
المنظمة
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الجديد الصادر عن وزارة الثقافة العراقية والرامي إلى فرض الرقابة على بعض المواقع الإلكترونية والمرتقب أن يطرح على بساط الدراسة في مجلس النواب. فإن نطاق عمل إجراء الضبط هذا غامض إلى حد بعيد ويجدر تحديده بوضوح.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الجديد الصادر عن وزارة الثقافة العراقية والرامي إلى فرض الرقابة على بعض المواقع الإلكترونية والمرتقب أن يطرح على بساط الدراسة في مجلس النواب. فإن نطاق عمل إجراء الضبط هذا غامض إلى حد بعيد ويجدر تحديده بوضوح. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا قلقون حيال الانحرافات التي يتيحها مشروع القانون هذا نظراً إلى صياغته الغامضة وغير الدقيقة. وإذا كانت الرغبة في تنظيم قطاع الإنترنت مشروعة، فمن غير المقبول أن يعرقل القانون المستقبلي حرية الإعلام. تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز ضبطها لمحتويات الإنترنت واستخدام هذه الشبكة في المقاهي الإلكترونية. وقد أفاد الناطق باسم وزارة الاتصالات سمير الحسون بأن المواقع التي يمكن إخضاعها للرقابة هي تلك التي تمجّد الإرهاب، أو تحرّض على العنف والمذهبية، أو تتنافى مع العادات الاجتماعية، أو تتخذ طابعاً إباحياً. وأشار مرصد الحريات الصحفية العراقي إلى أن هذا المشروع يمهّد السبيل لضبط النقاشات السياسية وكل المواضيع التي تعتبرها الحكومة حساسة. قوبل هذا المشروع بانتقادات شديدة ولا سيما من المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير التي نددت بخطوة أولى نحو الرقابة السياسية الكفيلة بتهديد مسار البناء الديمقراطي في العراق. وقد عبّر رئيس الوزراء نوري المالكي عن تحفّظاته حيال هذا المشروع الذي يراه منافياً لدستور العام 2005 (المادتين 38 و40). واعتبر أصحاب المقاهي الإلكترونية أن النص قد يؤدي إلى تبطيء سرعة الإنترنت ويعرّض المساحات المخصصة للنقاشات والبحث عن المعلومات على حد سواء للخطر. منذ بضعة أشهر، نشهد ازدياداً في عدد الاعتداءات المرتكبة ضد المقاهي الإلكترونية. ففي 16 تموز/يوليو 2009، أسفر اعتداء أعلنت جمعية متطرفين دينيين تستهدف هذه المؤسسات مسؤوليتها عنه عن عشرة جرحى في إقليم سهى جنوب غرب بغداد. منذ سقوط صدام حسين في العام 2003، يستفيد العراق من قوانين مؤيّدة للتعبير على الإنترنت. فقد تمكّنت عشرات الشركات الموزّعة لخدمة الإنترنت من فتح أبوابها في العراق تماماً كما مئات المقاهي الإلكترونية. ولا شك في أن هذا المشروع الحكومي قد يهدد البلاد بتراجع بالغ.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الجديد الصادر عن وزارة الثقافة العراقية والرامي إلى فرض الرقابة على بعض المواقع الإلكترونية والمرتقب أن يطرح على بساط الدراسة في مجلس النواب. فإن نطاق عمل إجراء الضبط هذا غامض إلى حد بعيد ويجدر تحديده بوضوح. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا قلقون حيال الانحرافات التي يتيحها مشروع القانون هذا نظراً إلى صياغته الغامضة وغير الدقيقة. وإذا كانت الرغبة في تنظيم قطاع الإنترنت مشروعة، فمن غير المقبول أن يعرقل القانون المستقبلي حرية الإعلام. تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز ضبطها لمحتويات الإنترنت واستخدام هذه الشبكة في المقاهي الإلكترونية. وقد أفاد الناطق باسم وزارة الاتصالات سمير الحسون بأن المواقع التي يمكن إخضاعها للرقابة هي تلك التي تمجّد الإرهاب، أو تحرّض على العنف والمذهبية، أو تتنافى مع العادات الاجتماعية، أو تتخذ طابعاً إباحياً. وأشار مرصد الحريات الصحفية العراقي إلى أن هذا المشروع يمهّد السبيل لضبط النقاشات السياسية وكل المواضيع التي تعتبرها الحكومة حساسة. قوبل هذا المشروع بانتقادات شديدة ولا سيما من المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير التي نددت بخطوة أولى نحو الرقابة السياسية الكفيلة بتهديد مسار البناء الديمقراطي في العراق. وقد عبّر رئيس الوزراء نوري المالكي عن تحفّظاته حيال هذا المشروع الذي يراه منافياً لدستور العام 2005 (المادتين 38 و40). واعتبر أصحاب المقاهي الإلكترونية أن النص قد يؤدي إلى تبطيء سرعة الإنترنت ويعرّض المساحات المخصصة للنقاشات والبحث عن المعلومات على حد سواء للخطر. منذ بضعة أشهر، نشهد ازدياداً في عدد الاعتداءات المرتكبة ضد المقاهي الإلكترونية. ففي 16 تموز/يوليو 2009، أسفر اعتداء أعلنت جمعية متطرفين دينيين تستهدف هذه المؤسسات مسؤوليتها عنه عن عشرة جرحى في إقليم سهى جنوب غرب بغداد. منذ سقوط صدام حسين في العام 2003، يستفيد العراق من قوانين مؤيّدة للتعبير على الإنترنت. فقد تمكّنت عشرات الشركات الموزّعة لخدمة الإنترنت من فتح أبوابها في العراق تماماً كما مئات المقاهي الإلكترونية. ولا شك في أن هذا المشروع الحكومي قد يهدد البلاد بتراجع بالغ.
Publié le
Updated on
18.12.2017