موجة اعتقالات وإدانات تعسفية

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء إقدام عناصر من جهاز أمن الدولة على اعتقال الصحافي معن عاقل في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في مقر جريدة الثورة الحكومية حيث يعمل في دمشق. ومنذ ذلك الحين، يخضع الصحافي للاستجواب في مقر جهاز أمن الدولة الذي لم يتقدّم بأسباب اعتقاله. وبعد مرور يومين على هذه العملية، أصدر المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر قراراً بفصل الصحافيمن عمله.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء إقدام عناصر من جهاز أمن الدولة على اعتقال الصحافي معن عاقل في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في مقر جريدة الثورة الحكومية حيث يعمل في دمشق. ومنذ ذلك الحين، يخضع الصحافي للاستجواب في مقر جهاز أمن الدولة الذي لم يتقدّم بأسباب اعتقاله. وبعد مرور يومين على هذه العملية، أصدر المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر قراراً بفصل الصحافيمن عمله. في هذا الإطار، أشارت المنظمة: بين المضايقات، والاستدعاءات، وعمليات الاستجواب، والاعتقالات، والإدانات... تحرص ممارسات النظام القضائي السوري على تقويض حرية التعبير والإعلام في البلاد. وإذا كان الرئيس بشار الأسد يسعى إلى التمسّك بصورة المفاوض الدولي، فإن المدافعين السوريين عن حرية التعبير يتعرّضون، الواحد تلوَ الآخر، للتهميش والسجن. تمت عملية اعتقال معن عاقل إثر حملة تنكيل يمارسها عناصر جهاز أمن الدولة ضد الصحافي منذ أكثر من عام بسبب مقالاته ومواقف المختلفة. فقد كتب معن عاقل عدة مقالات ندد فيها بفساد الإدارة العامة ونشر مقالة على موقع كلنا شركاء (http://all4syria.info) انتقد فيه تعيين الصحافية سميرة المسالمة في منصب رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية. كما أنه دافع غير مرة عن صحافيين وقعوا ضحية مضايقة السلطات وتقدّم بشكاوى في هذا الصدد. في العام 1987، حكم على معن عاقل بالسجن لمدة تسعة أعوام بسبب انتمائه إلى رابطة العمل الشيوعي المحظورة منذ ثمانينات القرن المنصرم. وقد تم اعتقاله مجدداً في وقت يرتقب فيه محاكمة خمسة أعضاء من هذا الحزب السياسي. تندرج عملية الاعتقال هذه في إطار حملة اعتقالات تعسفية وإدانات موجهة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت القوى الأمنية بتوقيف الكاتب الكردي الملتزم بير رستم وقد أفاد أقرباء هذا العضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق بأنه محتجز حالياً في أحد السجون الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في البلاد. أما رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان مهند الحساني فمحتجز منذ 28 تموز/يوليو 2009 على خلفية اعتباره مذنباً بمس الأمن القومي ونشر معلومات خاطئة، ما يعرّضه لعقوبة السجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة عشر عاماً. وفي 24 حزيران/يونيو 2009، حكم على المدافع عن الأسرى السياسيين أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام مع النفاذ في محكمة الجنايات بالإضافة إلى تسديده غرامة قدرها 100000 ليرة سورية (ما يعادل 1445 يورو) بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.