مواضيع حساسة : الإقفال التعسفي لمكاتب فضائية الجزيرة

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أعلنت وزارة الاتصال المغربية إقفال مكتب فضائية الجزيرة القطرية وسحب اعتمادات صحافييها. تدين مراسلون بلا حدود هذا القرار بأشد العبارات. فما من سبب يبرر إنزال عقوبة مماثلة بوسيلة إعلام أجنبية في انتهاك تام لقواعد الإجراءات القانونية. وتطالب المنظمة بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد الجزيرة مذكّرة بأن حرية التعبير مضمونة في دستور المملكة.
في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أعلنت وزارة الاتصال المغربية إقفال مكتب فضائية الجزيرة القطرية وسحب اعتمادات صحافييها. تدين مراسلون بلا حدود هذا القرار بأشد العبارات. فما من سبب يبرر إنزال عقوبة مماثلة بوسيلة إعلام أجنبية في انتهاك تام لقواعد الإجراءات القانونية. وتطالب المنظمة بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد الجزيرة مذكّرة بأن حرية التعبير مضمونة في دستور المملكة. صدر هذا القرار بعيد إقدام الشرطة على مضايقة صحافيين إسبان في الصحراء الغربية. إثر توجّه هؤلاء إلى لعيون لإجراء تحقيق حول وفاة أحد الشبان، منعوا عن استقلال طائرة تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وما إن وصلوا حتى عمدت السلطات إلى منعهم عن أداء عملهم بحرية. اتهمت الجزيرة بالإخلال بآداب مهنة الصحافة وتشويه صورة المغرب والإساءة إلى مصالحها العليا وعلى رأسها قضية سلامة الأراضي. فتبلّغت بإقفال مكتبها إلى أجل غير مسمى. وهو قرار استنسابي لأن أي دعوى لم ترفع ضد القناة قبل ذلك. أبلع عبد القادر خروبي، مدير مكتب الجزيرة في الرباط، مراسلون بلا حدود بأن مكتب الجزيرة لطالما وفى بالتزاماته. طبقاً لشعار القناة، قدّمنا الرأي والرأي الآخر. فكيف لنا أن نعطي صورة موضوعية عن الواقع ما لم نذكر رأي الأطراف الآخرين؟ لم نقم سوى بأداء واجبنا المهني. خسرت المملكة ثمانية مراكز في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدّته مراسلون بلا حدود في العام 2010 فإذا بها تنتقل من المرتبة 135 إلى 178 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31652).