من أجل مراجعة قانون العقوبات في ضوء المرسوم بقانون عدد 115 لعام 2011

بينما تتجه تونس نحو إنشاء مجلس الصحافة المراد منه تنظيم مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية, يجد الفاعلون الإعلاميون أنفسهم في حالة يلفها غموض قانوني خطير، حيث مازالوا لا يعرفون على أي أساس يمكن محاكمتهم. فعلى الرغم من صدور الدستور الجديد يوم 27 يناير\\كانون الثاني 2014، إلا أن تنفيذ بعض النصوص القانونية يظل أمراً صعباً للغاية. وهذا بالضبط ما ينطبق على المرسوم بقانون عدد 115 لعام 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر\\تشرين الثاني 2011 حول حرية الصحافة والطباعة والنشر. ذلك أن ما ينطوي عليه من قيمة قانونية وما يلفه من غموض بشأن نطاق تطبيقه يُعد من الأسباب التي يلجأ إليها القضاة التونسيون لتبرير استخدام القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالصحافة، وهو ما تعكسه بجلاء قضية المدونة ألفة الرياحي، التي حوكمت عام 2013 على أساس القانون الجنائي لنشرها تحقيقاً يشكك في نزاهة وزير الشؤون الخارجية. وبينما تعتبر مراسلون بلا حدود أن المرسوم بقانون عدد 115 لعام 2011 يمثل تقدماً واضحاً في مجال حرية الصحافة، إذ يوفر العديد من الضمانات لحماية المعلومات، إلا أن تطبيق بعض أحكام قانون العقوبات، ولاسيما تلك المتعلقة بالتحريض على المخالفة والمعلومات الكاذبة والتشهير والإهانة والمنشورات المحظورة واللافتات على الطريق العام، يأتي ليقوض نص هذا المرسوم، سواء فيما يتعلق بتطبيقه أو فيما يرتبط بموضوعه. ومن أجل إعادة النظر في قانون العقوبات واحترام حرية التعبير بشكل كامل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 31 من الدستور والمادة 1 من المرسوم بقانون عدد 115 لعام 2011، تنشر مراسلون بلا حدود دراسة بعنوان قانون العقوبات في ضوء المرسوم بقانون عدد 115 لعام 2011. هذا وكانت المنظمة قد نشرت في فبراير\\شباط 2012 تحليلاً مفصلاً للمرسوم المذكور، حيث دعت إلى جعل هذا النص قاعدة تضمن الحد الأدنى من الحماية لحرية التعبير والفاعلين في القطاع على حد سواء.