منع محامي كريم عامر عن زيارة موكّله في السجن مجدداً
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود إصرار السلطات المصرية على التنكيل بالمدوّن كريم عامر المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006. للمرة الثالثة على التوالي، منع أحد محامييه عن دخول سجن برج العرب لزيارته مع أنه كان يحمل كل التصاريح الإدارية الضرورية التي زوّده بها النائب العام في الإسكندرية.
تستنكر مراسلون بلا حدود إصرار السلطات المصرية على التنكيل بالمدوّن كريم عامر المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006. للمرة الثالثة على التوالي، منع أحد محامييه عن دخول سجن برج العرب لزيارته مع أنه كان يحمل كل التصاريح الإدارية الضرورية التي زوّده بها النائب العام في الإسكندرية. لدى الوصول إلى السجن في العاشر من كانون الثاني/يناير، تبلّغ الأستاذ أحمد عمر المحامي، وهو أحد محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن الأجهزة الأمنية المصرية قررت منع أي زيارة عن المدوّن بصفة دائمة، رغم أن الشبكة العربية كانت قد تقدّمت بشكوى لدى النيابة العامة في القاهرة في أيار/مايو 2009 بعد مواجهتها أول رفض للزيارة ولكن أي تحقيق لم يفتح في الموضوع إلى تاريخه. تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء ظروف احتجاز كريم عامر وصحته الجسدية والنفسية لا سيما أنه بات في انقطاع تام عن العالم الخارجي منذ حوالى ثمانية أشهر. وتعلن المنظمة نيتها التقدّم بدورها بطلب لزيارة المدوّن في أسرع وقت ممكن. في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفض القضاء إخضاع كريم عامر لمحاكمة جديدة وقد استنزفت كل الطعون القضائية ولكن طعناً إدارياً لا يزال قائماً. ------------- 23.12.2009 - القضاء يرفض إعادة محاكمة المدوّن كريم عامر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، ردت محكمة النقض في القاهرة طلب محاميي المدوّن المصري كريم عامر بإعادة محاكمة موكّلهم. ومن المرتقب أن يفصح القضاة عن دوافع قرارهم هذا في 26 كانون الأول/ديسمبر. أدانت مراسلون بلا حدود هذا الحكم الذي يظهر غياب استقلالية القضاء المصري. فقد قررت الحكومة تحويل كريم عامر إلى مثل للتنكيل بالمتصفّحين المصريين الذين لا يترددون عن التعبير بحرية على الشبكة بانتقادهم النظام القائم. وأضافت المنظمة: نأمل أن تتقدّم المحكمة على الأقل بشروحات مفصّلة لتبرر هذا القرار الاعتباطي. مع أن كل إمكانيات الطعن بإدانة كريم عامر قد استنزفت، إلا أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استأنفت في المحكمة الإدارية في القاهرة لتحصل على إخلاء سبيل المدوّن علماً بأن القانون المصري يجيز الإفراج في حال حسن السلوك وبعد أن يتم السجين 75 بالمئة من مدة عقوبته، وهذه هي حال كريم عامر. بيد أنه يبدو أن وزير الداخلية حبيب ابراهيم حبيب العدلي يعارض هذه الإمكانية. في 22 شباط/فبراير 2007، حكم على كريم عامر الذي تعرّض للتوقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالسجن لمدة أربعة أعوام في المحكمة الابتدائية وقد صادقت محكمة الاستئناف على الحكم في 12 آذار/مارس 2007 على خلفية إهانته رئيس الجمهورية والإسلام. وواجه المدوّن سوء المعاملة في السجن مع الإشارة إلى أنه انتقد على الإنترنت التمييز الممارس ضد المرأة في مصر واستنكر الانحرافات الدينية والسلطوية للحكومة وأعلى الهيئات الدينية من بينها جامعة الأزهر السنية. لقراءة البيان السابق: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31572 لتوقيع عريضة الإفراج عن كريم عامر: http://www.rsf.org/fr-petition21985-Kareem_Amer.html
تستنكر مراسلون بلا حدود إصرار السلطات المصرية على التنكيل بالمدوّن كريم عامر المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006. للمرة الثالثة على التوالي، منع أحد محامييه عن دخول سجن برج العرب لزيارته مع أنه كان يحمل كل التصاريح الإدارية الضرورية التي زوّده بها النائب العام في الإسكندرية. لدى الوصول إلى السجن في العاشر من كانون الثاني/يناير، تبلّغ الأستاذ أحمد عمر المحامي، وهو أحد محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن الأجهزة الأمنية المصرية قررت منع أي زيارة عن المدوّن بصفة دائمة، رغم أن الشبكة العربية كانت قد تقدّمت بشكوى لدى النيابة العامة في القاهرة في أيار/مايو 2009 بعد مواجهتها أول رفض للزيارة ولكن أي تحقيق لم يفتح في الموضوع إلى تاريخه. تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء ظروف احتجاز كريم عامر وصحته الجسدية والنفسية لا سيما أنه بات في انقطاع تام عن العالم الخارجي منذ حوالى ثمانية أشهر. وتعلن المنظمة نيتها التقدّم بدورها بطلب لزيارة المدوّن في أسرع وقت ممكن. في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفض القضاء إخضاع كريم عامر لمحاكمة جديدة وقد استنزفت كل الطعون القضائية ولكن طعناً إدارياً لا يزال قائماً. ------------- 23.12.2009 - القضاء يرفض إعادة محاكمة المدوّن كريم عامر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، ردت محكمة النقض في القاهرة طلب محاميي المدوّن المصري كريم عامر بإعادة محاكمة موكّلهم. ومن المرتقب أن يفصح القضاة عن دوافع قرارهم هذا في 26 كانون الأول/ديسمبر. أدانت مراسلون بلا حدود هذا الحكم الذي يظهر غياب استقلالية القضاء المصري. فقد قررت الحكومة تحويل كريم عامر إلى مثل للتنكيل بالمتصفّحين المصريين الذين لا يترددون عن التعبير بحرية على الشبكة بانتقادهم النظام القائم. وأضافت المنظمة: نأمل أن تتقدّم المحكمة على الأقل بشروحات مفصّلة لتبرر هذا القرار الاعتباطي. مع أن كل إمكانيات الطعن بإدانة كريم عامر قد استنزفت، إلا أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استأنفت في المحكمة الإدارية في القاهرة لتحصل على إخلاء سبيل المدوّن علماً بأن القانون المصري يجيز الإفراج في حال حسن السلوك وبعد أن يتم السجين 75 بالمئة من مدة عقوبته، وهذه هي حال كريم عامر. بيد أنه يبدو أن وزير الداخلية حبيب ابراهيم حبيب العدلي يعارض هذه الإمكانية. في 22 شباط/فبراير 2007، حكم على كريم عامر الذي تعرّض للتوقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالسجن لمدة أربعة أعوام في المحكمة الابتدائية وقد صادقت محكمة الاستئناف على الحكم في 12 آذار/مارس 2007 على خلفية إهانته رئيس الجمهورية والإسلام. وواجه المدوّن سوء المعاملة في السجن مع الإشارة إلى أنه انتقد على الإنترنت التمييز الممارس ضد المرأة في مصر واستنكر الانحرافات الدينية والسلطوية للحكومة وأعلى الهيئات الدينية من بينها جامعة الأزهر السنية. لقراءة البيان السابق: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31572 لتوقيع عريضة الإفراج عن كريم عامر: http://www.rsf.org/fr-petition21985-Kareem_Amer.html
Publié le
Updated on
18.12.2017