منع الصحافيين عن دخول رفح ومستشفيات غزة
المنظمة
تشجب مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة والقاضي بحظر دخول مدينة رفح (الجنوب) وكل مستشفيات قطاع غزة على الصحافيين الفلسطينيين والأجانب منذ 14 آب/أغسطس 2009 وإلى حين صدور قرار بعكس ذلك.
تشجب مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة والقاضي بحظر دخول مدينة رفح (الجنوب) وكل مستشفيات قطاع غزة على الصحافيين الفلسطينيين والأجانب منذ 14 آب/أغسطس 2009 وإلى حين صدور قرار بعكس ذلك. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس تعبّر مجدداً عن نيتها فرض سيطرتها على الإعلام في قطاع غزة. وحده وجود المحترفين الإعلاميين كفيل بضمان إعلام مستقل حول الأحداث التي وقعت يومي الجمعة والسبت الماضي. وتابعت مراسلون بلا حدود: إن هذا الإجراء ليفرض العجز على الصحافيين ويسمح للسلطات بعدم الكشف عن خطورة المواجهات الأخيرة. صدر هذا القرار بعد أن أسفرت المواجهات بين القوى الأمنية التابعة للحكومة بقيادة حماس وأعضاء جند أنصار الله (جماعة مسلّحة إسلامية سلفية) عن أكثر من عشرين قتيلاً و122 جريحاً مع الإشارة إلى أن خطبة الشيخ عبد اللطيف موسى في 14 آب/أغسطس في جامع ابن تيمية هي سبب اندلاعها. ففي مداخلته، أعلن هذا الشيخ عن إنشاء إمارة إسلامية في رفح. استقبل الجسم الصحافي في قطاع غزة قرار الوزارة بغضب عارم باعتبار أن هذا الحظر يضيّق على حرية الصحافة وتحرّكات الصحافيين. ففي أثناء الأعمال العدائية الإسرائيلية في كانون الثاني/يناير 2009، تمكن معاونو المؤسسات الإعلامية الفلسطينية من توفير الأخبار. إلا أن القرار الوزاري طال الصحافيين الفلسطينيين أيضاً هذه المرة. أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية سعيد الخطيب بأن عدداً كبيراً من مصوري التلفزيون والمصورين الفوتوغرافيين منعوا عن التصوير إثر بدء المواجهات من يوم الجمعة وإلى اليوم في حي جامع ابن تيمية قبل أن يضيف أنهم تبلّغوا بأن هذا القرار اتخذ لأسباب أمنية. في النهاية، اتهمت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها يوم السبت 15 آب/أغسطس فضائية العربية ببث تقرير يحتوي على أخبار كاذبة مهينة للمقاومين الفلسطينيين.
تشجب مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة والقاضي بحظر دخول مدينة رفح (الجنوب) وكل مستشفيات قطاع غزة على الصحافيين الفلسطينيين والأجانب منذ 14 آب/أغسطس 2009 وإلى حين صدور قرار بعكس ذلك. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس تعبّر مجدداً عن نيتها فرض سيطرتها على الإعلام في قطاع غزة. وحده وجود المحترفين الإعلاميين كفيل بضمان إعلام مستقل حول الأحداث التي وقعت يومي الجمعة والسبت الماضي. وتابعت مراسلون بلا حدود: إن هذا الإجراء ليفرض العجز على الصحافيين ويسمح للسلطات بعدم الكشف عن خطورة المواجهات الأخيرة. صدر هذا القرار بعد أن أسفرت المواجهات بين القوى الأمنية التابعة للحكومة بقيادة حماس وأعضاء جند أنصار الله (جماعة مسلّحة إسلامية سلفية) عن أكثر من عشرين قتيلاً و122 جريحاً مع الإشارة إلى أن خطبة الشيخ عبد اللطيف موسى في 14 آب/أغسطس في جامع ابن تيمية هي سبب اندلاعها. ففي مداخلته، أعلن هذا الشيخ عن إنشاء إمارة إسلامية في رفح. استقبل الجسم الصحافي في قطاع غزة قرار الوزارة بغضب عارم باعتبار أن هذا الحظر يضيّق على حرية الصحافة وتحرّكات الصحافيين. ففي أثناء الأعمال العدائية الإسرائيلية في كانون الثاني/يناير 2009، تمكن معاونو المؤسسات الإعلامية الفلسطينية من توفير الأخبار. إلا أن القرار الوزاري طال الصحافيين الفلسطينيين أيضاً هذه المرة. أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية سعيد الخطيب بأن عدداً كبيراً من مصوري التلفزيون والمصورين الفوتوغرافيين منعوا عن التصوير إثر بدء المواجهات من يوم الجمعة وإلى اليوم في حي جامع ابن تيمية قبل أن يضيف أنهم تبلّغوا بأن هذا القرار اتخذ لأسباب أمنية. في النهاية، اتهمت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها يوم السبت 15 آب/أغسطس فضائية العربية ببث تقرير يحتوي على أخبار كاذبة مهينة للمقاومين الفلسطينيين.
Publié le
Updated on
18.12.2017