ملاحقة صحافيين أمام محكمة عسكرية بسبب مقالة عن الجيش

تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء إحالة الصحافيين والمدوّنين المصريين إلى القضاء ليحاكموا أمام محاكم عسكرية. وهذا ما يتعارض مع المبادئ التي دفعت بالمصريين إلى التظاهر وإسقاط نظام حسني مبارك. وتتم محاكمات الصحافيين فيما يتطلع الشعب إلى تغيير أساليب الحكم. ومن شأن سيطرة الطابع العسكري على المحاكم المدنية أن يشكل خطراً على مستقبل الديمقراطية في مصر. تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء إحالة الصحافيين والمدوّنين المصريين إلى القضاء ليحاكموا أمام محاكم عسكرية. وهذا ما يتعارض مع المبادئ التي دفعت بالمصريين إلى التظاهر وإسقاط نظام حسني مبارك. وتتم محاكمات الصحافيين فيما يتطلع الشعب إلى تغيير أساليب الحكم. ومن شأن سيطرة الطابع العسكري على المحاكم المدنية أن يشكل خطراً على مستقبل الديمقراطية في مصر. في 19 حزيران/يونيو 2011، استمع المدعي العام العسكري إلى أقوال رئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة والمحررة العاملة فيها رشا عزب في أعقاب نشرهما مقالة عن التعذيب تتضمن تصريحات نسبت إلى مسؤول في الجيش. ومن المرتقب أن يمثلا أمام محكمة عسكرية في تاريخ لم يحدد بعد. إن الصحافية ملاحقة بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وتواجه عقوبة السجن مع النفاذ في حين أن عادل حمودة متهم بـالإهمال في أداء واجباته كرئيس تحرير. ويواجه غرامة. والسبب واحد: مقالة نشرت في 12 حزيران/يونيو في العدد 309 من صحيفة الفجر وتذكر الصحافية فيها لقاء بين اللواء حسن الرويني، القائد العسكري في القاهرة وعضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بناشطين من جماعة لا للمحاكم العسكرية للمدنيين بشأن أعمال تعذيب ارتكبتها الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين. ونقلت الصحافية بعض ما ورد على لسان المسؤول العسكري وبعض الاعتذارات التي تقدّم بها من متظاهرة كانت حاضرة. فما كان من اللواء حسن الرويني إلا أن أعلن أن المعلومات التي نشرتها الصحيفة كاذبة. وصلة إلى المقالة التي نشرتها صحيفة الفجر: http://www.elfagr.org/DailyPortal_NewsDetails.aspx?nwsId=16994&secid=1 تطالب مراسلون بلا حدود بإسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضد هذين الصحافيين كما تلك التي تستهدف الجسم الصحافي بأسره وكل المدونين الملاحقين في الوقت الحالي. وكانت المنظمة قد توجهت في 1 حزيران/يونيو 2011 برسالة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32040) إلى محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عبّرت له فيها عن قلقها وطلبت منه ضمان حرية التعبير بلا قيد أو شرط. كما أنها حذرت في الرسالة من أنه يجدر بمصر أن تضمن الحقوق الأساسية بصفة عامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، أياً كان موضوع الانتقادات المنشورة، بغية تعزيز التحوّل الديمقراطي. (...) ويستحيل أن يستفيد الجيش من وضع خاص ينأى به عن الانتقاد إذا ما نصّب نفسه في مواجهة حركة الحريات السائرة في البلاد. وفي 31 أيار/مايو، تم استجواب المدون حسام الحملاوي والصحافيين ريم ماجد ونبيل شرف الدين لمدة ثلاث ساعات حول مشاركتهم على قناة أون تي في (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32040). وقام حسام الحملاوي الذي كانت ريم ماجد تستضيفه في برنامجها في 26 أيار/مايو باتهام الشرطة العسكرية بانتهاك حقوق الإنسان. وفي اليوم التالي، ذكر نبيل شرف الدين احتمال قيام تحالف بين الإخوان المسلمين والجيش لتسليم السلطة. استدعيت المدوّنة بثينة كامل للمثول أمام المحكمة العسكرية في 15 أيار/مايو الماضي، بعيد انتقادها المؤسسة في برنامج على قناة النيل. في 10 نيسان/أبريل 2011، حكم على المدون مايكل نبيل سند بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، ما يجعله أول سجين رأي في مصر منذ قيام الثورة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32040). واتهم مايكل نبيل سند، المستنكف الضميري، بـإهانة المؤسسة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة وتعكير صفو النظام العام، وذلك بنشره تقريراً على مدونته وتشكيكه بالجيش في خلال المظاهرات التي جرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011. ويذكر التقرير http://www.maikelnabil.com/2011/03/army-and-people-wasnt-ever-one-hand.html أن جنوداً شاركوا في احتجاز متظاهرين واعتقالهم وتعذيبهم.