مصر تقبع في المركز 159 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة
تراجعت مصر مرتبة في نسخة 2016 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يعمل الصحفيون في البلاد وسط بيئة تتسم بعداء متزايد لمنتقدي حكومة السيسي.
في سياق أمني يطغى عليه التوتر، يجد الصحفيون المصريون أنفسهم أمام نظام يقمع الأصوات الناقدة تحت ذريعة الاستقرار والأمن القومي. فرغم المشهد الإعلامي الذي يشهد رواجاً كبيراً، إلا أن وسائل الإعلام في البلاد أصبحت مرآة لمجتمع يئن تحت وطأة الاستقطاب بين مؤيدي السيسي ومعارضيه، حيث تخضع الصحافة لسيطرة نظام استبدادي يحكمها بيد من حديد، إذ تقبع مصر في المركز 159 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود يوم 20 أبريل\\نيسان 2016، مما يعكس تراجع البلاد تدريجياً منذ نهاية عهد مبارك حيث كانت تحتل حينها المرتبة 127 (من أصل 173 دولة). وفي المقابل، كانت مصر قد تقهقرت في عهد الرئيس مرسي، عامي 2012 و2013، إلى المركز 158 (من أصل 178 دولة).
هذا وتُعد مصر واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال بذرائع زائفة. ومع ذلك أعرب الرئيس السيسي في مقابلة مع سي.إن.إن شهر سبتمبر\\أيلول الماضي عن فخره بما يتمتع به الصحفيون من مستوى غير مسبوق من حرية التعبير في بلاده، وهو الذي أصدر قبلها بأيام قليلة عفواً رئاسياً عن اثنين من صحفيي الجزيرة الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محاكمة جديدة خلال شهر أغسطس\\آب 2015، حيث اتُهموا بدعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة من دون إذن السلطات.
ومن جهة أخرى، يقضي بعض الصحفيين مدة طويلة للغاية وراء القضبان دون المثول أمام المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للمصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان، الذي اعتُقل في أغسطس\\آب 2013 أثناء مشاركته في تغطية تفريق المتظاهرين المؤيدين لمرسي في ميدان رابعة العدوية، علماً أن محاكمته تأجلت إلى شهر مارس\\آذار 2016 بعدما كان من المقرر أن تنطلق في ديسمبر\\كانون الأول 2015 جنباً إلى جنب مع أكثر من 700 متهم آخرين. وفي هذا الصدد، يؤكد أقارب الصحفيين أن بعضهم تعرض للتعذيب الشديد داخل السجون، في حين أن المرضى منهم يُحرمون من تلقي العلاج الطبي اللازم.
ففي مصر، قد يشكل مجرد انتقاد الرئيس السيسي أو حكومته مصدر ضغوط متواصلة على الصحفيين، أو سبباً لطردهم من عملهم بل وقد يؤدي بهم إلى السجن أيضاً. ففي خضم مواجهة الهجمات الجهادية التي شهدتها سيناء، عملت الحكومة على تصحيح الطريقة التي تغطي بها وسائل الإعلام تلك الهجمات. فبالإضافة إلى إطلاق «فاكت تشيك إيجيبت» (مكتب التحقق من المعلومات بمصر) في يونيو\\حزيران 2015، بهدف مراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة ومن ثم تحديد الأخطاء (المزعومة)، تبنت الحكومة في أغسطس\\آب قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يستهدف الصحفيين مباشرة من خلال المادة 33 التي تُلزم وسائل الإعلام باعتماد الرواية الرسمية في تغطيتها للهجمات، تحت طائلة الحكم على الصحفيين بدفع غرامة تفوق راتب سنة كاملة.
يُذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة يُنشر سنوياً منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يساهم في قياس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون في 180 بلداً، وذلك بالاستناد إلى سلسلة من المؤشرات (التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وبيئة عملها والرقابة الذاتية والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية والانتهاكات).
لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المنهجية المُتبعة في إعداد جدول الترتيب والاطلاع على نسخة 2016 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، يُرجى زيارة موقع RSF.org.
