مصر: "الحكم بالإعدام على شوكان من شأنه أن يُلطِّخ صورة نظام السيسي إلى الأبد"

في 30 يونيو/حزيران، من المقرر أن يصدر حكم المحكمة بحق شوكان (اسمه الحقيقي هو محمود أبو زيد)، المصور المصري الشاب المعتقل منذ عام 2013، ومعه أكثر من 700 متهم آخرين، علماً أن النيابة العامة طالبت في أبريل/نيسان الماضي بإنزال عقوبة الإعدام في حقهم جميعاً. ومع ذلك، فعلى بُعد أيام معدودة 

من موعد جلسة النطق بالحكم، يُلاحظ أن هذه القضية لا تجد لها صدى إلا في منابر إعلامية قليلة في البلاد. فهل قضية شوكان خط أحمر في مصر؟

في نهاية شهر أبريل/نيسان، أحدث تتويج شوكان بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة ضجة كبيرة في مصر وفي جميع أنحاء العالم. وأمام هذه الخطوة التي أزعجت كثيراً السلطات المصرية، اكتفت هذه الأخيرة بالتذكير بأن المصور مُتَّهم بالمشاركة في "أعمال إرهابية". فبالنظر إلى ما تنطوي عليه القضية من حساسية بالغة، أصبح من الصعب جدًا على وسائل الإعلام التطرق لمصير المصور، إذا لم يكن الأمر يقتصر على الإشارة إلى التهم السخيفة التي يوجهها له النظام الحاكم. وبعد بضعة أيام على تتويجه بجائزة اليونسكو، فضَّل ثلاثة صحفيين من الموقع الإلكتروني الصادر باللغة الإنجليزية (Egypt Independent) للصحيفة المستقلة "المصري اليوم" تقديم الاستقالة بدلاً من الخضوع لضغوط من إدارة الجريدة، التي حثتهم على نشر افتتاحية تصف شوكان بالإرهابي وتعتبر منحه جائزة اليونسكو هجوماً سياسياً على مصر.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "أن يواجه صحفي شاب عقوبة الإعدام في يومنا هذا لمجرد محاولته في 2013 تغطية ما تبيّن لاحقاً أنها مذبحة، فهذا يشكل أفظع هجمة يمكن للمرء أن يتخيلها ضد الصحافة. بكل بساطة، يجب تبرئة شوكان من هذه التُهم. فإذا كان حُكم عليه بالسجن، سيكون ذلك بمثابة هجوم بغيض على حرية الصحافة. وإذا حكم عليه بالإعدام، فسيكون ذلك بمثابة وصمة عار من شأنها أن تُلطخ صورة نظام السيسي إلى الأبد ".

أيادي الرقابة تطال حملة #MypicforShawkan في مصر

في محاولتها الرامية إلى منع تغطية قضية شوكان، عمدت السلطات المصرية إلى فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام. فقد خضعت عائلة المصور لمراقبة لصيقة من الشرطة، بينما قامت مباحث أمن الدولة باستجواب شوكان نفسه، حيث خضع للتفتيش بعدما تمكن من تسريب قصيدة يعلق فيها على الجائزة التي حاز عليها. وقبل بضعة أسابيع، أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود حملة واسعة النطاق بهدف دعم شوكان ومساندته، وهي المبادرة التي حظيت بتغطية كبيرة في العديد من وسائل الإعلام الدولية. كما قامت عدة وسائل إعلام عربية بتسليط الضوء على الحملة التضامنية، إلا في مصر حيث اقتصر الأمر فقط على شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الإلكترونية المستقلة، والتي تم حجبها، مثل مدى مصر ومصر العربية (التي لا يزال رئيس تحريرها قيد الاعتقال منذ ذلك الحين) وأيضاً المنصة.

يُذكر أن مصر تقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود هذا العام، علماً أن ما لا يقل عن 33 صحفياً وصحفياً-مواطناً ومدوناً مازالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي.