مصادرة أسبوعيتين مغربيتين وجريدة فرنسية لنشرها استفتاء حول الملك
المنظمة
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الصادر عن وزارة الداخلية المغربية والقاضي بمصادرة آخر عدد من أسبوعية تيل كيل المستقلة (ونسختها العربية نيشان) يوم السبت الواقع فيه الأول من آب/أغسطس 2009 إثر نشرها استفتاء حول حصيلة الأعوام العشرة الأولى من حكم الملك محمد السادس. من المرتقب أن يتم حظر توزيع عدد لو موند بتاريخ الثلاثاء 4 آب/أغسطس الذي ينشر الاستفتاء المجرّم في المغرب.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الصادر عن وزارة الداخلية المغربية والقاضي بمصادرة آخر عدد من أسبوعية تيل كيل المستقلة (ونسختها العربية نيشان) يوم السبت الواقع فيه الأول من آب/أغسطس 2009 إثر نشرها استفتاء حول حصيلة الأعوام العشرة الأولى من حكم الملك محمد السادس. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يشكل هذا القرار القديم الطراز وغير الشرعي انتهاكاً جديداً لحرية الصحافة في المغرب. فلا بدّ من القضاء على الخطوط الحمراء التي تعرقل سير حرية التعبير. ويفترض بالمغاربة، أكانوا صحافيين أم مواطنين عاديين، أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم بالملك والنظام الملكي من دون أن يخشوا التوقيف أو السجن أو تسديد غرامات فادحة. في الأول من آب/أغسطس، بعد مرور يومين على الاحتفال بالعرش، فرضت وزارة الداخلية المغربية مصادرة 100000 نسخة من تيل كيل ونيشان وأتلفت جميعها في اليوم التالي لنشرهما استفتاء أجري بالتعاون مع جريدة لو موند الفرنسية يظهر أن 91 بالمئة من المغاربة الذين طرح السؤال عليهم يعتبرون حصيلة محمد السادس إيجابية أو إيجابية جداً. وقد أبلغ وزير الاتصال خالد الناصري وكالة الصحافة الفرنسية بأن النظام الملكي في المغرب ليس بمعادلة ولا يمكن أن يكون موضوع أي نقاش حتى عبر الاستفتاء مضيفاً أنه لا يمكن بيع لو موند في المغرب إذا ما نشرت هذا الاستفتاء. رداً على أسئلة مراسلون بلا حدود في الثالث من آب/أغسطس، أشار أحمد بنشمسي، مدير تيل كيل، إلى أن وزارة الداخلية تكذب بحيث أنه ما من مادة من قانون العقوبات المغربي أو قانون الصحافة يمنع نشر استفتاء مماثل. لذا، يعتبر قرار المصادرة هذا غير شرعي. ويعدّ إتلاف النسخ قبل أن تتمكن الصحيفة من الاستئناف انتهاكاً آخر للمادة 77 من قانون الصحافة. وبرفض الشرطة إبلاغي رسمياً بقرار الوزارة، لم يعد باستطاعتي تقديم أي شكوى! وبحجة حماية قدسية الملك المفترضة، وقعت السلطات في حالة تلبّس بجريمة الكذب. من المرتقب أن يتم حظر توزيع عدد لو موند بتاريخ الثلاثاء 4 آب/أغسطس الذي ينشر الاستفتاء المجرّم في المغرب. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أعلن مدير نشر الجريدة الفرنسية إيريك فوتورينو الاحتجاج على هذا الإجراء العبثي الذي يتعذّر فهمه مضيفاً أنه بتصرّف النظام المغربي على هذا النحو، يهزأ من رأي شعبه وهذا خطر بالنسبة إلى نظام يدّعي الانفتاح لا سيما أن الاستفتاء المعني جدي وقد شارك 1100 شخص فيه. وقررت الجريدة أيضاً الاستمرار في إرسال النسخ إلى المغرب بتغطية محدودة للحد من الخسائر بطبيعة الحال وإنما لتتحمّل السلطات المغربية مسؤولية مصادرتها للجريدة وألا تضطر لو موند للجوء إلى الرقابة الذاتية. ولا شك في أن هذا القرار يسيء إلى صورة المغرب.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الصادر عن وزارة الداخلية المغربية والقاضي بمصادرة آخر عدد من أسبوعية تيل كيل المستقلة (ونسختها العربية نيشان) يوم السبت الواقع فيه الأول من آب/أغسطس 2009 إثر نشرها استفتاء حول حصيلة الأعوام العشرة الأولى من حكم الملك محمد السادس. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يشكل هذا القرار القديم الطراز وغير الشرعي انتهاكاً جديداً لحرية الصحافة في المغرب. فلا بدّ من القضاء على الخطوط الحمراء التي تعرقل سير حرية التعبير. ويفترض بالمغاربة، أكانوا صحافيين أم مواطنين عاديين، أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم بالملك والنظام الملكي من دون أن يخشوا التوقيف أو السجن أو تسديد غرامات فادحة. في الأول من آب/أغسطس، بعد مرور يومين على الاحتفال بالعرش، فرضت وزارة الداخلية المغربية مصادرة 100000 نسخة من تيل كيل ونيشان وأتلفت جميعها في اليوم التالي لنشرهما استفتاء أجري بالتعاون مع جريدة لو موند الفرنسية يظهر أن 91 بالمئة من المغاربة الذين طرح السؤال عليهم يعتبرون حصيلة محمد السادس إيجابية أو إيجابية جداً. وقد أبلغ وزير الاتصال خالد الناصري وكالة الصحافة الفرنسية بأن النظام الملكي في المغرب ليس بمعادلة ولا يمكن أن يكون موضوع أي نقاش حتى عبر الاستفتاء مضيفاً أنه لا يمكن بيع لو موند في المغرب إذا ما نشرت هذا الاستفتاء. رداً على أسئلة مراسلون بلا حدود في الثالث من آب/أغسطس، أشار أحمد بنشمسي، مدير تيل كيل، إلى أن وزارة الداخلية تكذب بحيث أنه ما من مادة من قانون العقوبات المغربي أو قانون الصحافة يمنع نشر استفتاء مماثل. لذا، يعتبر قرار المصادرة هذا غير شرعي. ويعدّ إتلاف النسخ قبل أن تتمكن الصحيفة من الاستئناف انتهاكاً آخر للمادة 77 من قانون الصحافة. وبرفض الشرطة إبلاغي رسمياً بقرار الوزارة، لم يعد باستطاعتي تقديم أي شكوى! وبحجة حماية قدسية الملك المفترضة، وقعت السلطات في حالة تلبّس بجريمة الكذب. من المرتقب أن يتم حظر توزيع عدد لو موند بتاريخ الثلاثاء 4 آب/أغسطس الذي ينشر الاستفتاء المجرّم في المغرب. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أعلن مدير نشر الجريدة الفرنسية إيريك فوتورينو الاحتجاج على هذا الإجراء العبثي الذي يتعذّر فهمه مضيفاً أنه بتصرّف النظام المغربي على هذا النحو، يهزأ من رأي شعبه وهذا خطر بالنسبة إلى نظام يدّعي الانفتاح لا سيما أن الاستفتاء المعني جدي وقد شارك 1100 شخص فيه. وقررت الجريدة أيضاً الاستمرار في إرسال النسخ إلى المغرب بتغطية محدودة للحد من الخسائر بطبيعة الحال وإنما لتتحمّل السلطات المغربية مسؤولية مصادرتها للجريدة وألا تضطر لو موند للجوء إلى الرقابة الذاتية. ولا شك في أن هذا القرار يسيء إلى صورة المغرب.
Publié le
Updated on
18.12.2017