مساعٍ لإسكات الصحافة

رسالة إلى الرئيس عمر البشير بمناسبة عودة الرقابة

في 13 تموز/يوليو 2010، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى رئيس جمهورية السودان عمر البشير طلبت فيها منه رفع الرقابة المسبقة التي تمارسها الدولة على الصحافة على الفور. إليكم نص الرسالة: فخامة الرئيس، تحية طيبة وبعد، إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة تدين بأشد العبارات عودة الرقابة في السودان وتستنكر التدابير الأخيرة التي اتخذتها حكومتكم ضد عدة وسائل إعلام والمعاملة التي يحظى بها صحافيو المعارضة. . في 7 تموز/يوليو 2010، وإثر بروز عدة إشارات تدل على عودة مراقبة الدولة على الصحافة المطبوعة كانت منظمتنا قد نددت بها، أعلنت أجهزة الاستخبارات عن تعليق الصحيفة العربية الانتباهة لأجل غير مسمى وصحيفتين عربيتين أخريين هما الحرة وأخبار اليوم لمدة يومين. وقد طالت الرقابة ست مطبوعات أخرى. فإن الخرطوم تعتبر أن كل هذه الصحف تكتفي بانتقاد سلطات جنوب السودان. ومع اقتراب الاستفتاء على انفصال جنوب السودان المقرر في كانون الثاني/يناير 2011، نرى أن قراركم غير مقبول بحيث أنه يتوخى الحد من حرية الإعلام والنقاشات التعددية الضرورية قبل تنظيم أي انتخابات ديمقراطية، علماً بأنه ينبغي أن يترافق الاستفتاء الانتخابي دائماً باحترام حرية الإعلام. وقبل التصويت، يجب أن يكون الشعب السوداني على علم بالرهانات المرتبطة بهذا الاستفتاء. لذا، لا غنى عن الصحافة الحرة. إن عودة رقابة الدولة المسبقة على وسائل الإعلام السودانية ملفتة لدرجة أنكم وضعتم بنفسكم حداً لها بعد التصويت في أيلول/سبتمبر 2009 على قانون يعترف بحرية الصحافة. بناء عليه، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء عدم الاتساق الواضح في تعهداتكم وحقيقة عودة الرقابة بصفة منتظمة. وتذكّركم مراسلون بلا حدود بأن فرض الرقابة لا يتعارض فقط مع متطلبات حرية الصحافة لأنه يحرم السودانيين من وسائل تعبير مختلفة عن تلك التي تروج لها حكومتكم، بل يعتبر أيضاً إجراء غير قانوني لأن الدستور السوداني لا يأذن بإغلاق الصحف بقرار إداري وإنما يقتضي استصدار قرار قضائي لذلك. لهذا، تناشدكم مراسلون بلا حدود أن ترفعوا الرقابة المسبقة على الفور وتفسحوا المجال للنقاش وتداول الأفكار. وتحرص منظمتنا على أن تحيطكم علماً بالاحتجاز المطوّل في ظروف قاسية لأربعة صحافيين من جريدة المعارضة رأي الشعب المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية والتجسس والمعرّضين لمواجهة عقوبة الإعدام لمجرد أدائهم واجبهم المهني والمحرومين من الخضوع لمحاكمة عادلة ومنصفة. نكرر دعوتنا إلى إطلاق سراحهم. على أمل أن تولوا مطالبنا كل اهتمام، نتقدّم منكم، يا فخامة الرئيس، بفائق الاحترام والتقدير.