مراسلون بلا حدود وعدد من المنظمات تراسل الملك محمد السادس لدعم الصحفي المغربي علي المرابط

في مبادرة مشتركة مع منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات البارزة، وجهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى الملك محمد السادس لدعم الصحفي المغربي علي لمرابط، الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 24 يونيو\\حزيران 2015 احتجاجاً على حرمانه من وثائق الهوية الوطنية. يخوض الصحفي المغربي علي لمرابط إضراباً عن الطعام منذ 24 يونيو\\حزيران 2015 أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، مطالباً سلطات بلاده بتسليمه جواز سفره وشهادة الإقامة في تطوان، باعتبارهما وثيقتين ضروريتين لاستئناف عمله الصحفي الذي مُنع من ممارسته على مدى عشر سنوات. وأمام صمت السلطات المغربية وتدهور صحة لمرابط بشكل يبعث على القلق، وجهت عدة منظمات حقوقية ومجموعة من الصحفيين يوم 22 يوليو\\تموز رسالة إلى الملك محمد السادس، حيث ضمت قائمة الموقعين منظمة مراسلون بلا حدود ومكتبها الإسباني ومنظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات البارزة. وذكر الموقعون في الرسالة أنه من دون شهادة السكنى وجواز السفر وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل الصحفي، قد يصبح علي المرابط أول مغربي يُحرم من حقوقه المدنية والسياسية، مطالبين الملك بـتطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن بشكل خاص، وفي هذه الحالة حق علي في ممارسة عمله الصحفي وإدارة منشوراته في المغرب بشكل كامل وبكل حرية. وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود وأحد الموقعين على هذه الرسالة: من خلال رفضها تسوية وضعية علي المرابط الإدارية، فإن السلطات المغربية تحاول منعه من إنشاء صحيفته. لقد كان هذا الصحفي مستهدفاً دائماً من قبل السلطات المغربية، التي يجب أن تُنهي بأسرع وقت ممكن الوضع الخطير الذي يعيشه بعدما أصبحت حياته مهددة على نحو متزايد. لم يعد بوسع السلطات غض البصر عن الطلب المشروع الذي تقدم به علي المرابط. بعدما أعربت مراسلون بلا حدود عن دعمها الدائم لهذا الصحفي - الذي اختير في قائمتها لأبطال الإعلام  - تناشد المنظمة السلطات المغربية مرة أخرى إلى تجديد وثائقه الإدارية وتركه يمارس مهنته بحرية، بعدما انتهت مدة منعه في 11 أبريل\\نيسان الماضي. فمنذ ذلك التاريخ، أصبح بإمكان علي المرابط أن يستأنف رسمياً عمله الصحفي على الأراضي المغربية بعد عشر سنوات من الحظر. بيد أن السلطات المغربية ترفض منذ أكثر من شهر إصدار الوثائق الإدارية اللازمة لإعادة إطلاق صحيفتيه الساخرتين دومان ودومان أونلاين المحظورتين منذ 2003.