مراسلون بلا حدود تُطلق حملة جديدة بعنوان \"هل انقطعت أخبار ليبيا؟\"
بمناسبة الذكرى الثالثة لسقوط نظام القذافي، تطلق مراسلون بلا حدود حملة توعية للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الليبية. فقد تزايدت بشكل ملحوظ وتيرة الهجمات والاعتداءات المستهدفة منذ نهاية الثورة، مما تسبب في عرقلة عمل الصحفيين وسط بيئة تطغى عليها الفوضى.
بعد مرور ثلاث سنوات بالتمام والكمال على سقوط نظام القذافي يوم 23 أكتوبر\\تشرين الأول 2011، مازالت ليبيا تئن تحت وضع سياسي وعسكري أكثر فوضوية من أي وقت مضى. فبعد موجة الأمل التي عمت البلاد في أعقاب الثورة، ها هي ليبيا تفتح صفحة سوداء أخرى في تاريخها. ذلك أن عدم الاستقرار المستشري حالياً في البلاد يؤثر بشكل كبير على الصحفيين، المحترفين منهم وغير المحترفين، حيث يتعرضون للاضطهاد والاعتداء، بل ويصل الأمر حدَّ القتل في بعض الحالات، مما جعل أهل الإعلام من أبرز ضحايا حالة الفوضى السياسية والانفلات الأمني في البلاد. فمجرد تغطية الأحداث التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي والإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها مختلف الجماعات المسلحة، أو حتى وصف مدى التقدم العسكري أو شرح الموقف السياسي الذي يتخذه طرف تجاه آخر، أصبح سبباً كافياً لتعريض سلامة الصحفيين للخطر، علماً أن حمل كاميرا أو بطاقة صحفية بات عملاً شجاعاً في ليبيا اليوم.
وفي خضم هذا الوضع الخطير، تطلق مراسلون بلا حدود حملة توعية من إنجاز وكالة JWT التونسية، لتسليط الضوء على الصعوبة البالغة التي يواجهها الصحفيون للقيام بعملهم في ليبيا. وتمثل صورة الحملة - المتاحة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية - إعادة بناء مسرح جريمة ارتكبت ضد صحفي، مصحوبة بعبارة هل انقطعت أخبار ليبيا؟ لقد حاول جاهداً أن يوافيكم بها، وذلك في محاولة لرفع مستوى الوعي العام بالمناخ الذي يطغى عليه انعدام الأمن والانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين في البلاد.
منذ انتهاء الثورة الليبية، أحصت مراسلون بلا حدود سبعة اغتيالات في صفوف الصحفيين، مقابل 37 حالة اختطاف و127 اعتداء أو هجوماً. وفي التصنيف الأخير لحرية الإعلام، الذي نشرته مراسلون بلا حدود، احتلت ليبيا المركز 137 من أصل 180 بلداً، متراجعة بست مراتب مقارنة بعام 2013.
وتُذكر منظمة مراسلون بلا حدود، المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام، بالأهمية البالغة التي تنطوي عليها هذه الحرية في أي عملية انتقال ديمقراطي. ومن هذا المنطلق، فإن مستقبل ليبيا يتوقف بشكل كبير على مدى احترام حرية الإعلام من قبل جميع الأطراف الفاعلة، سياسية كانت أم عسكرية أم مدنية. فمن دون حرية الإعلام، لا يمكن مراقبة السلطة؛ ومن دون مراقبة السلطة لا يمكن أن تقوم الديمقراطية
