مراسلون بلا حدود تنشر توصياتها بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الصحافة والإعلام

في 15 نوفمبر\\تشرين الثاني 2014، أرسلت مراسلون بلا حدود مذكرة إلى وزير الاتصال المغربي تعرض فيها توصياتها الأولى بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الصحافة والإعلام التي تخضع للبحث والمناقشة حالياً قبل إحالتها إلى البرلمان قريباً. وقد حضرت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام أشغال الندوة الدولية حول تقييم حرية الصحافة التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية يومي 14 و 15 نوفمبر\\تشرين الثاني 2014 في العاصمة الرباط. وإذ رحبت مراسلون بلا حدود بما أُحرز من تقدم في هذا المجال، من قبيل حذف عقوبة السجن على جنح الصحافة، فإنها تؤكد على ضرورة تعديل مشاريع القوانين لتتوافق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام.

اقرأ المذكرة (في اللغة الفرنسية)

مازال إصلاح قانون الصحافة والنشر قيد الدراسة في المغرب، حيث قدمت وزارة الاتصال في 18 أكتوبر\\تشرين الأول 2014 ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بكل من الصحافة والنشر ووضع الصحفي المحترف والمجلس الوطني للصحافة، حيث من المزمع أن تُعرض قريباً للنقاش في البرلمان المغربي.

وبعدما أكدت مراسلون بلا حدود باستمرار على ضرورة إجراء إصلاحات قانونية كفيلة بضمان حرية الإعلام بشكل كامل وشامل، ترحب المنظمة اليوم بالإرادة التي أبدتها السلطات المغربية في اتجاه إصلاح قانون الصحافة؛ هذا الإصلاح الذي كان من جملة وعود مرحلة ما بعد الاستفتاء الدستوري لعام 2011.

صحيح أن حذف عقوبة السجن يمثل أبرز تقدم في مشروع قانون الصحافة، لكن لا تزال هناك حاجة لإجراء تغييرات أخرى. كما أن الأحكام المتعلقة بسرية المصادر أو تلك التي تتطرق لمسألة التشهير تمثل تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه، بيد أنها قد لا تشكل ضمانات فعالة إلا في حال إيضاح مقتضياها وتعزيزها. وفي المقابل، لا يزال من الضروري إجراء تعديلات عميقة على بعض الأحكام الأخرى حتى لا تشكل عقبات جديدة لحرية الإعلام في المغرب، كما هو الحال بالنسبة لمدونة الصحافة الإلكترونية وإجراءات وقف النشر وإغلاق المواقع الإلكترونية، على سبيل المثال. وأخيراً، لم يتحقق الإصلاح الذي طال انتظاره بشأن الخطوط الحمراء، التي تقيد حيز النشر بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنظام الملكي والإسلام والوحدة الترابية.

هذا وقد أعرب وزير الاتصال عن استعداده لمراجعة بعض الأحكام والأخذ في الاعتبار تعليقات مختلف الأطراف المعنية والمنظمات ذات الصلة.

فيما يلي، التوصيات الرئيسية التي قدمتها منظمة مراسلون بلا حدود:

• فتح ومواصلة عملية التشاور بشأن مشاريع القوانين.

• الشروع في عملية تشاور حقيقي ومبادرات تهدف إلى توعية وإخطار الصحفيين وفعاليات المجتمع المدني بشأن وضع نظام تنظيم ذاتي أو تنظيم تشاركي تحت إشراف هيئة مستقلة

• ضمان حرية الإعلام على الإنترنت بشكل صريح

• إلغاء أي مبدأ يقتضي طلب الموافقة لنشر محتوى من المحتويات على الإنترنت

• توسيع تعريف الصحفيين ليتوافق مع المعايير الدولية

• وقف العمل بإجراءات محددة للصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية

• تخصيص مادة محددة بشأن حماية المصادر ومراجعة صياغتها من أجل توفير حماية فعلية

• ضمان فعلي للحق في الحصول على المعلومات بما يتماشى مع المعايير الدولية

• إنشاء آلية فعالة لحماية الصحفيين، وذلك بإدراج أحكام محددة في مشروع القانون لتجريم الاعتداء على الصحفيين، وأيضاً من خلال التنصيص على جنحة عرقلة حرية الإعلام من قبل موظفي السلطة العمومية، وكذلك من خلال وضع آليات لمنع وقوع الهجمات ضد الصحفيين

• حذف الأحكام التي تنص على عقوبات قاسية بتهمة التشهير في حق بعض الموظفين والشخصيات العامة ومؤسسات الدولة

• التنصيص بشكل صريح على مبدأ حسن النية لإسقاط المسؤولية عن الصحفيين في التهم المتعلقة بالقذف والتشهير

• حذف مبدأ تكرار الجريمة

•حذف جريمة إهانة الملك أو الدين وإلغاء الحظر العام على نشر مقالات بذريعة الإساءة إلى الوحدة الوطنية

• ضمان مبدأ التناسب في العقوبات والحد من اللجوء لإجراءات حجب المواقع ومنع النشر ومصادرة المطبوعات.