مراسلون بلا حدود تناشد المفوضة العليا لحقوق الإنسان بعد مرور تسعة أعوام على اعتقال عدة صحافيين ومثقفين

في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، وجهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز آربور بعد مرور تسعة أعوام على اغتيال خمسة صحافيين ومثقفين إيرانيين.
في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، وجهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز آربور بعد مرور تسعة أعوام على اغتيال خمسة صحافيين ومثقفين إيرانيين. وقد ورد في هذا الكتاب: أثّرت هذه الاغتيالات إلى حد بعيد في الشعب. فلا تزال عدة شخصيات حريصة على المشاركة في ذكرى هذه الجرائم بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات للحؤول دون تنظيمها. ولعله الشعور العميق بالظلم الذي دفع أسر الضحايا إلى رفع قضيتهم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفي هذه اللحظة، وعلى إثر إجراءات طويلة دامت أكثر من أربعة أعوام، اعترف القضاء الإيراني بضلوع 15 عنصراً من عناصر وزارة الاستخبارات في هذه الاغتيالات. إلا أن أياً من أسر الضحايا ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اكتفى بهذا الحكم لأن الآمرين لا يزالون خارج دائرة الاتهام. ومع أن اللجنة البرلمانية الإيرانية قد استنتجت تورّط شخصيات مرموقة في هذه القضايا، إلا أنها أقرّت باستحالة مواجهتها. وأضافت المنظمة: إن موقف الأمم المتحدة جوهرياً لإحياء الأمل في أسر الضحايا بحلول العدالة يوماً وبإمكانية محاكمة الآمرين بهذه الجرائم، مهما كان نفوذهم. في أواخر آب/أغسطس 1998، اختفى الناشط السياسي اليساري ورئيس تحرير صحيفة بيروز بيروز دافاني (صورة). إلا أنه لم يتم العثور على جثته قط. وكان هذا الصحافي يناضل في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران. وفي نسخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، نقلت صحيفة كاري كراغار شائعات تفيد بتصفية بيروز دافاني. وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أكّد الصحافي العامل في صبح امروز أكبر غانجي الذي كان يحقق في القضية هذه الشائعات متهماً مدعي المحكمة الدينية الخاصة محسني إجيهي باغتياله. في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرّض كل من الشخصيتين الرمزيتين للمعارضة الليبرالية المحامي ورئيس حزب الأمة الإيرانية داريوش فروهار (صورة) وزوجته بروانه فروهار للاغتيال في منزلهما في طهران علماً بأنهما قد انتقدا صراحةً ثقافة القمع السائدة في إيران وأن حزب الأمة الإيرانية هو الحزب الإيراني الأول الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام. أما الصحافيون والكتاب ماجد شريف ومحمد مختاري ومحمد جعفر بويانديه فقد اختفوا بعد مرور بضعة أيام على اغتيال الزوجين. وقد وجدت جثثهم في الضاحية الجنوبية لطهران بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر مع الإشارة إلى أن اثنين منها كانتا تحملان آثار الخنق. في كانون الثاني/يناير 2001، حكم على 15 عنصراً من عناصر وزارة الاستخبارات بعقوبات بالسجن وعلى ثلاثة من بينهم بالإعدام. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2003، صادقت المحكمة العليا على هذا الحكم. وفي هذه القضية، أشارت أسر الضحايا إلى النقص في التحقيقات التي لم يتهم فيها الآمرون بالاغتيالات. وفي 7 آب/أغسطس 2002، تعرّض محامي الأسر ناصر زرفشان للتوقيف وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة نشر عناصر من الملف القضائي. وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفعت أسر الضحايا تقريراً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إثر تجمّع 5000 شخص إحياء لذكرى هذه الاغتيالات. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أكّد الأستاذ ناصر زرفشان أنه لم يتم حفظ القضية بعد: لم تستكمل التحقيقات وقد اختفت وثائق مهمة من الملف القضائي في خلال المحاكمة. أما السيدة برستو فروهار، كريمة داريوش وبروانه فروهار، فترى أن القضاء الإيراني لم يكن يرغب في كشف الحقيقة. فلم تكن المحاكمة إلا حجاباً من الدخان لطمسها. والواقع أن السيدة فروهار لا تزال تتأمل بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان التي اكتفت إلى الآن بإحالة أسر الضحايا إلى القضاء الإيراني.