مراسلون بلا حدود تكرر مطالبتها بتبرئة صحفيي الجزيرة من التهم المنسوبة إليهم

من المقرر أن يصدر القضاء المصري يوم 30 يوليو\\تموز 2015 حكمه في المحاكمة الثانية لصحفيي الجزيرة المتهمين بالتعاون مع منظمة إرهابية. وبهذه المناسبة، تكرر مراسلون بلا حدود مطالبتها بتبرئة الإعلاميين الثلاثة الذين أُفرج عنهم في فبراير\\شباط بعد أكثر من 400 يوم قيد الاحتجاز. وسيقرر هذا الحكم الذي طال انتظاره مصير كل من محمد فاضل فهمي ومحمد باهر، اللذين أُخلي سبيلهما بكفالة، والأسترالي بيتر غريست، الذي تم ترحيله إلى بلده الأصلي بموجب مرسوم رئاسي صادر في فبراير\\شباط، بعدما أُلقي القبض على الثلاثة في ديسمبر\\كانون الأول 2013. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، يجب أن ينعم صحفيو الجزيرة أخيراً بحريتهم بعد تبرئتهم في هذه المحاكمة الثانية، مضيفة أن محاكمتهم لم يكن لها أي أساس في الأصل بسبب اعتقالهم ومتابعتهم ظلماً وعدواناً لمجرد قيامهم بعملهم. عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقباً لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك. الصحفيين ليسوا هم من يشوه سمعة البلاد، وإنما هي المحاكمات الجائرة والسياسية. وبينما حُكم على محمد فهمي وبيتر غريست في المحاكمة الأولى بسبع سنوات سجناً، مقابل عشر سنوات لزميلهما محمد باهر طلبت محكمة النقض في يناير\\كانون الثاني 2015 إعادة المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة. ويحاكم صحفيو قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنكليزية بتهمة دعم منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. هذا وتستهدف السلطات المصرية المحطة الفضائية القطرية بشكل خاص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011. فباعتبارها البوق الإعلامي للدوحة، تنهال على الجزيرة انتقادات لاذعة بسبب تغطيتها للأحداث التي يرى فيها البعض تحيزاً صارخاً لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية منظمة إرهابية منذ ديسمبر\\كانون الأول 2013. وأثارت محاكمة صحفيي الجزيرة، التي تطلق عليها الصحافة الموالية لحكومة السيسي اسم خلية ماريوت (نسبة إلى الفندق حيث تم اعتقالهم في ديسمبر\\كانون الأول 2013)، موجة انتقادات دولية واسعة أحرجت السلطات المصرية، التي تتذرع بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي لقمع معارضيها. هذا وقد صدر مؤخراً مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أحيل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصادقة عليه. وقوبل المشروع بانتقادات كبيرة من نقابة الصحفيين وعدد من المنظمات الدولية، حيث نصَّ في بادئ الأمر على أن يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية (المادة 33). وقد تم استبدال عقوبة السجن هذه بغرامة مالية باهظة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري (23 ألف إلى 58 ألف يورو). هذا وتُعد مصر من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين بعد الصين وإريتريا وإيران، حيث يقف ما لا يقل عن خمسة عشر إعلامياً وراء القضبان ظُلماً وعدواناً، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا مهنتهم الإخبارية، مما يفسر احتلال هذا البلد المرتبة 158 عالمياً (من أصل 180 دولة) على جدول  تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام2015 في هذا الصدد، تطلق مراسلون بلا حدود حملة على الشبكة الاجتماعية: