مراسلون بلا حدود تطالب بنقل محاكمة المدون ياسين العياري إلى القضاء المدني

عشية إصدار الحكم الاستئنافي على المدون ياسين العياري المقرر يوم 24 فبراير\\شباط 2015 أمام القضاء العسكري، تجدد مراسلون بلا حدود إدانتها لمثول مدني أمام محكمة عسكرية. 

بعدما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً يوم 18 نوفمبر\\تشرين الثاني 2014 ضد ياسين العياري بسجنه ثلاث سنوات نافذة، عُقدت جلسة استئنافية في 6 يناير\\كانون الثاني 2015 بعد الطعن الذي تقدم به المدون، ليتم تخفيض عقوبته إلى سنة واحدة.

وبعد الطعن من جديد في هذا القرار، سيمثل العياري مرة أخرى أمام قاضٍ عسكري يوم الثلاثاء 24 فبراير\\شباط. وفي هذا الصدد، تجدد مراسلون بلا حدود مطالبتها بنقل المحاكمة إلى القضاء المدني الكفيل بضمان الحياد والاستقلالية.

وفي هذا السياق، قالت لوسي موريون مديرة البرنامج في المنظمة إن حرية التعبير والإعلام تُعد ضمن أهم إنجازات الثورة الشعبية التي عاشتها تونس عام 2011، وإنه لمن العار تقويض هذه القيم الأساسية من خلال محاكمة مدني أمام القضاء العسكرية لأسباب غير واضحة .

هذا وتُذكِّر مراسلون بلا حدود بضرورة محاكمة العياري طبقاً لقواعد المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 31 و 32 و 49 من دستور الجمهورية التونسية.

وعلاوة على ذلك، ذكَّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 الصادر في يوليو\\تموز 2011، بما يوليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد في حالات النقاش العام، سواء تعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي أو بالمؤسسات العامة، بما فيها المؤسسات الحيوية مثل الجيش أو الإدارة.