مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح 12 مصور ومدون في البحرين

المنظمة

RSF_NordAfrique

يتواجد في الوقت الراهن 12 من نشطاء الإعلام خلف القضبان في البحرين، حيث أضحى المصورون الفوتوغرافيون ومصورو الفيديو منذ سنة 2011 أحد الأهداف المفضلة لسلطات هذا البلد، لكون الصور ومقاطع الفيديو التي يقومون بالتقاطها خلال المظاهرات وما يليها من قمع على يد قوات حفظ النظام مضرة ومسيئة لصورة المملكة.

في الوقت الذي تستعد فيه محكمة الاستئناف في المنامة لإصدار الحكم يوم 25 أغسطس/آب القادم في قضية المصور الفوتوغرافي الذائع الصيت على الصعيد الدولي أحمد حميدان، تصدر مراسلون بلا حدود لائحة نشطاء الإعلام الإثني عشر المعتقلين حاليا في البحرين. هذا ولا يتعدى عمر أصغر المحتجزين 15 سنة، ويشكل المصورون ”8 منهم، بينما يعد 4 منهم من النشطاء على الأنترنيت. وقد صدرت أحكام ضد 8 منهم، وتراوحت العقوبات بين 3 أشهر سجن نافذة والسجن مدى الحياة. وتطالب المنظمة بإطلاق سراحهم فورا وإلغاء جميع التهم الموجهة إليهم.

وتحاول السلطات البحرينية إخراس أصوات المعارضين في المملكة عبر الاعتقال التعسفي للإعلاميين ولنشطاء المجتمع المدني السلميين، وتُذَكِّر مراسلون بلا حدود أن البحرين تحتل المركز 163 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي 2014 لحرية الصحافة.

8 مصورون

عمار عبد الرسول علي، تم توقيفه بتاريخ 24 يوليو/تموز 2014

فراس الصفار (قاصر)، تم توقيفه بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014

سيد أحمد الموسوي، تم توقيفه بتاريخ 10 فبراير/شباط 2014

منصور الجمري، تم توقيفه في 9 يناير/كانون الثاني 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

جعفر مرهون، تم توقيفه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2013، وحكم عليه بالسجن النافذ ل 3 أشهر و6 أشهر وعام.

قاسم زين الدين، تم توقيفه في 2 أغسطس/آب 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2014، وينتظر انطلاق قضية أخرى ضده.

حسين حبيل، تم توقيفه بتاريخ 31 يوليو/تموز 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2014.

أحمد حميدان، تم توقيفه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتاريخ 26 مارس/آذار 2014

المصور المستقل عمار عبد الرسول علي، الفائز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك IPA International Digital Photography Competition لسنة 2014، تم اعتقاله يوم 24 يوليو/تموز 2014، على يد أفراد من قوات الأمن بالزي المدني بمنزله بقرية العكر بعد تفتيش منزله. وحسب المعلومات المستقاة، تمت مصادرة آلتي تصوير مهنيتين وهاتفه المحمول. وقد اسْتُنطق في المديرية العامة للأبحاث الجنائية طوال 72 ساعة ، وصرح لزوجته أنه تعرض للتهديد والشتم والتعذيب. وأضاف أن الأسئلة التي طرحت عليه تعلقت بأنشطته الفوتوغرافية. وتتم ملاحقة الصحفي، حسب محاميه الأستاذ سعيد سرحان، بتهم “الهجوم على قوات الأمن” و“المشاركة في تظاهرة غير قانوني“، وهي الاتهامات التي ينفيها. ويتواجد المصور في الوقت الراهن في سجن الحوض الجاف. وحددت مدة اعتقاله الاحتياطي في 45 يوما “على ذمة التحقيق“.
يوجد فراس الصفار، 15 سنة، رهن الاعتقال منذ أزيد من شهرين. حيث تم توقيفه بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014 قبل ذهابه إلى المدرسة ، واقتادوه بعد ذلك إلى مركز شرطة الحورة بالمنامة. وتتم متابعته حسب المعلومات المستقاة بسبب تصوير تجمعات غير مرخص بها. وقد قررت المحكمة يوم 17 يوليو/تموز تمديد فترة اعتقاله الاحتياطي 45 يوما إضافيا.
اعتقل سيد أحمد الموسوي، وهو مصور فوتوغرافي مستقل حاصل على العديد من الجوائز الدولية بتاريخ 10 فبراير/شباط 2014، وتتهم السلطات الموسوي بأنه أعطى شرائح الهاتف المحمول لمتظاهرين وأنه التقط صورا للمظاهرات . وقد قررت المحكمة تمديد فترة اعتقاله الاحتياطي 45 يوما إضافيا هذه المرة بتاريخ 27 يوليو/تموز. وحصل هذا المصور خلال فترة اعتقاله على العديد من الجوائز الدولية احتفاءا بأعماله.=
يعد منصور الجمري واحدا من نشطاء الشبكات الاجتماعية، وكان يقوم بتوثيق الأحداث بالصورة من قريته بني جمرة، وقد تم اعتقاله بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2014، وتم التحقيق معه في المديرية العامة للأبحاث الجنائية، قبل نقله إلى سجن الحوض الجاف. وحكم على هذا الناشط بستة أشهر سجن نافذة بتهمة المشاركة في “تجمع غير قانوني” (الحكم الصادر بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012). وقد نقل إلى سجن جو، ومن المفترض إطلاق سراحه يوم 2 سبتمبر/أيلول القادم، رغم ذلك مازالت قضايا قائمة في حقه بتهمتي “الهجوم على قوات الأمن” و“إيواء شخص مطلوب“. ومنع منصور الجمري من حضور جنازة جدته التي توفيت مطلع أغسطس/آب 2014.
تم اعتقال مصور الكاميرا جعفر عبد النبي مرهون يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2013 في أحد محلات الحلاقة. وخضع للاستنطاق طوال 3 أيام لدى الإدارة العامة للأبحاث الجنائية، ونقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف. وقد أدين 3 مرات قبل اعتقاله: بالسجن 3 و6 أشهر بتهمة المشاركة في تظاهرة غير قانونية وبالسجن سنة نافذة بتهمتي المشاركة في تظاهرة غير قانونية والتخريب.وتوجه له في الوقت الراهن تهمة الوقوف خلف “تفجير بقنبلة يدوية الصنع” بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 في ديمستان، وتم تمديد فترة اعتقاله ب 45 يوما إضافيا في إطار هذه القضية يوم 20 أغسطس/آب الجاري.
اعتقل مصور الكاميرا المستقل قاسم زين الدين بمنزله يوم 2 أغسطس/آب 2013، وحكم عليه في ديسمبر/كانون الأول 2013 بالسجن 3 أشهر بتهمة “المشاركة في تظاهرة غير قانوني“. وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر إضافية في 15 يناير/كانون الأول 2014 بتهمة “المشاركة في تظاهرة غير قانونية” و“التخريب“. ويحاكم في الوقت الراهن بتهمة “التخريب داخل السجن” بسبب وقائع شهدها سجن الحوض الجاف بتاريخ 16 أغسطس/آب 2013. وستنعقد الجلسة القادمة في هذا الملف يوم 24 سبتمبر/أيلول القادم.ووردت حالة هذا الصحفي بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2013 في الرسالة التي بعثت بها 10 من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المكلف بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحمايتهما، وكذلك إلى المقرر الخاص المكلف بالتعذيب حول توقيف واعتقال نشطاء الإعلام البحرينيين.
يتعاون المصور الفوتوغرافي حسين حبيل مع العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة فرانس بريس وصوت أمريكا، وصدر في حقه حكم بالسجن 5 سنوات نافذة بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2014. واعتقل يوم 31 يوليو/تموز 2013 بمطار البحرين عندما كان يحاول السفر إلى الخارج، وخضع للاستنطاق طوال 4 أيام لدى المديرية العامة للأبحاث الجنائية دون أن يسمح له الاتصال بمحاميه ولا أسرته طوال أيام عديدة. ونقل بعدها إلى سجن الحوض الجاف.

ويعتبر هذا المصور الفوتوغرافي واحدا من مصوري البحرين الذائعي الصيت، وحصل شهر مايو/آذار 2013 على جائزة صحيفة “الوسط” المستقلة، وكان ذلك تتويجا لصورة التقطها للمتظاهرين وسط سحب من الغاز المسيل للدموع.

ووجهت له يوم 21 أغسطس/آب 2013 أخيرا تهم “الانتماء إلى شبكة وسائل الإعلام التابعة لحركة 14 فبراير/شباط” و“الدعوة إلى مظاهرات غير قانونية والمشاركة فيها” و“التحريض على كراهية النظام” و“ربط علاقات مع معارضين بحرينيين في المنفى“. وصرح حسين حبيل أنه تعرض للتنكيل والتعذيب خلال فترة احتجازه، ولم يتم رغم ذلك إجراء أي أبحاث أو تحريات مستقلة على يد السلطات البحرينية بشأن هذه الادعاءات. وقد استأنف حسين حبيل الحكم الصادر ضده، وانعقدت جلستين من جلسات الاستئناف يومي 22 يونيو/حزيران و20 أغسطس/آب 2014. وستنعقد الجلسة القادمة بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول القادم.

وبتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2013، أخطرت 10 من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، من ضمنها مراسلون بلا حدود، مقرر الأمم المتحدة الخاص المكلف بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحمايتهم، وكذلك المقرر الخاص المكلف بالتعذيب بتوقيف الإعلاميين واعتقالهم في البحرين، بما في ذلك حالة حسين حبيل. وقد جددت المنظمات هذه الدعوة شهر يونيو/حزيران المنصرم بمناسبة انعقاد الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويعاني حسين حبيل من مشاكل التنفس وآلام في الصدر، وأدخل بضعة أيام من شهر مارس/آذار إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج. وقد نقل بعد إدانته إلى سجن جو، بيد أنه لم يحصل على العلاج الطبي الملائم. وأطلقت أسرته منذ 11 أغسطس/آب 2014 حملة #أنقذوا_حسين من أجل المطالبة بتمكينه من علاج حقيقي، ونشرت شريط الفيديو التالي: http://youtu.be/H1aFlu2D8Tg
يعد أحمد حميدان أحد المصورين الفوتوغرافيين البحرينيين الذائعي الصيت على الصعيد الدولي، ويبلغ من العمر 26 سنة، وقد تم توقيفه بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2012، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات نافذة يوم 26 مارس/آذار . يتهم رسميا بالهجوم على مركز شرطة سترة يوم 8 أبريل/نيسان 2012، وينتظر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها في قضيته في 25 أغسطس/آب المقبل. وصرح أحمد حميدان لأسرته ولمحاميه أنه كان ضحية أعمال تعذيب نفسية وتهديدات بالقتل منذ اعتقاله. وطالب محاميه في العديد من المناسبات بفتح تحقيق مستقل بشأن تصريحات موكله، وحث السلطات العقابية السماح لطبيب بالكشف عن حالته الصحية. وقد حصل في 30 يوليو/تموز المنصرم على جائزة حرية الصحافة 2014 من نادي الصحافة الوطنية بواشنطن .

4 من نشطاء الأنترنيت

تاكروز، تم توقيفه يوم 17 يونيو/حزيران 2014

علي المعراج، تم توقيفه يوم 6 يناير/كانون الثاني وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2014.

جاسم النعيمي، تم توقيفه يوم 31 يوليو/تموز 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2014.

عبد الجليل السنجاس، تم توقيفه شهر مارس/آذار 2011 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2012.

اعْتُقِلَ المدون البحريني تكروز(@Takrooz) بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2014 بمطار البحرين ، وتم تمديد فترة السجن الاحتياطي 45 يوما إضافيا بتاريخ 31 يوليو/تموز المنصرم. وتُوَجَّهُ له تهم “التحريض على كراهية النظام” و“استعمال عبارات فيها دعوة للطائفية” على تويتر وإنستجرام ويوتوب، والسبب هو حساب على تويتر ينفي المدون أن يكون مالكه المزعوم ولا مستعمله، ويقر فقط بكونه صاحب عنوان البريد الإلكتروني الذي سُجِّلَ به الحساب موضوع الاتهامات.
اعتقل المدون علي معراج البالغ من العمر 36 سنة في 6 يناير/كانون الثاني 2014، وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف نافذة بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2014 بتهمتي “سوء استعمال وسائل التواصل الإجتامعي” و“الإساءة للملك“

وقد تم تأجيل جلسة الاستئناف التي كان من المفروض عقدها بتاريخ5 مايو/أيار المنصرم أربع مرات(13 مايو/آيار و14 يونيو/حزيران و10 يوليو/تموز)، وحدد موعد الجلسة القادمة في 3 سبتمبر/أيلول.
اعتقل ناشط الأنترنيت، جاسم النعيمي، بمنزله يوم 31 يوليو/تموز 2013 على يد رجال أمن مقنعين وبالزي المدني. وتوجه له تهمة استعمال الشبكات الاجتماعية من أجل “التحريض على كراهية النظام” و“الدعوة إلى تظاهرات غير قانونية“. وقد نقل بتاريخ 3 أغسطس/آب إلى سجن الحاوض الجاف قبل إحالته على ممثل النيابة العامة. وصرح أنه أجبر على توقيع اعترافات منتزعة بالقوة وأنه كان ضحية معاملات قاسية وضحية للتعذيب. وأقر أثناء جلسة 27 يناير/كانون الثاني المنصرم أنه كان خارج البحرين خلال وقوع الأفعال التي يتابع عليها. وأضاف أنه باع حاسوبه قبل الوقائع وأنه ليس مصدر الرسائل موضوع القضية. وحُكم على جاسم النعيمي بالسجن 5 سنوات نافذة بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2014، وقام بعد ذلك بطلب الاستئناف. وانعقدت جلستين من جلسات الاستئناف يومي 22 يونيو/حزيران و20 أغسطس/آب 2014. وستنعقد الجلسة القادمة بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول القادم.
اعتقل عبد الجليل السنقيس، وهو مدون ومسئول مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة الحق، في مارس/آذار 2011، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2012، وأكدت بذلك محكمة الاستئناف العليا العقوبة الصادرة في حقه من محكمة عسكرية شهر يونيو/حزيران 2011. ورفضت محكمة النقض بتاريخ 7 يناير/كانون الأول 2013 طلب الطعن الذي تقدم به عبد الجليل السنقيس و12 من نشطاء حقوق الإنسان. وقد أتهم 21 متهما في هذه القضية “بالانتماء إلى منظمات إرهابية” و“محاولة قلب النظام“.